"الجامعة اللبنانية الثقافية" تحضّر لمؤتمر اغترابي إنقاذي في بيروت بين 18 و19 آب المقبل

 

"انتهى الزمن الذي كان فيه أهلنا يخافون علينا في الغربة... وأصبحنا نحن في غربتنا نخاف عليهم في الوطن". هذه مقولة معروفة للفيلسوف الروسي فيودور دوستويفسكي. المغترب اللبناني بات يخشى مصير أهله في وطنه الذي تُرك للنزاع ولمصير أقل ما يُقال عنه إنه جهنّم العصر. جهنّم حضن الذل والقهروالفقر، حيث وفق شهادة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" في 2021 "أنّ 74% من سكان لبنان يعانون الفقر".

 

وفي هذا السياق، يلحظ تقرير للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، نُشر في 11 أيار أنه رغم بيانات الفقر الرسمية التي لا تجمعها الحكومة بطريقة منهجية، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص التعداد السكاني منذ عام 1932، فالتقديرات تسجّل أن الفقر متعدّد الأبعاد وتضاعف تقريباً بين عامي 2019 و2021، ما أثرّ على 82 في المئة من السكّان العام الماضي.

 

إلا أنه رغم سواد الواقع، صمد باب أمل من الخارج، فوقف المغترب اللبناني الى جانب المقيم في السرّاء والضّراء، وعند كلّ الأخطار، معززاً سبل النهوض.

 

لطالما اعتمد الاقتصاد اللبناني منذ عام 1930 على الاغتراب اللبناني الذي كانت تحويلاته رافعة حقيقية أسهمت بفعالية في إنعاش الاقتصاد الوطني، وفي فتح باب شبه ثابت للتدفق النقدي لبعض العائلات.

 

البعض يُقدّر التحويلات المالية بالعملات الأجنبية التي يرسلها المغتربون إلى لبنان بنحو 12 مليار دولار سنوياً، فيما الأرقام الرسمية تشير إلى أنّ تلك التحويلات تراوح بين 7 و8 مليارات دولار سنوياً.

 

وقد أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً عن تحويلات المغتربين وحجمها في الاقتصاد الوطني في عام 2020 لافتاً الى أهميتها في الاقتصاد اللبناني، ولا سيما بعد تراجع القوة الشرائية لليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة وارتفاع عدد العاطلين عن العمل، والشلل الذي طاول مختلف القطاعات الاقتصادية والمرافق حتى الصحّية والتعليمية وأوصلها الى خط الانهيار.

 

كذلك لحظ تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان «التعافي: أزمة كورونا من خلال عدسة الهجرة» "أن تحويلات المغتربين إلى لبنان كانت تمثّل 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ولكنها أصبحت اليوم 34%. لهذا الأمر التفسير مرتبط بانكماش الاقتصاد اللبناني من جهة، وبالثبات النسبي لقيم التحويلات المتدفّقة إلى لبنان خلال الفترة المذكورة".

 

هذه الأموال التي كانت تُحوّل إلى القطاع المصرفي، تُضخّ في الاقتصاد اللبناني ككل ولا تُحصر الإفادة منها فقط بذوي المغتربين حيث كانت الشريان الحيوي للعجلة الاقتصادية، ومصدر منح القروض المصرفية للمواطنين.

 

ما دور المغترب اللبناني اليوم؟ وما استعداداته للإسهام بنهوض وطنه الأم؟

 

اقترع أبناء لبنان المغترب الأسبوع الماضي بكل حماسة وشجاعة، إيماناً منهم بأن هذا البلد المعذّب لن يزول مهما اشتدّت أبواب الجحيم. وإن كان اللبنانيون في الداخل يستنفدون كل طاقات الصمود، فإن المغتربين منهم يبذخون في تقديم المعونات من أموال ومقوّمات.

 

وعُلم في هذا السياق، أن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة نبيه الشرتوني تحضّر لمؤتمر عالمي سيُعقد في بيروت بتاريخ 18 و19 آب المقبل.

 

 

الشرتوني

‎وفي هذا السياق، يقول الشرتوني لـ"النهار": "لقد فكرنا في عقد هذا المؤتمر وهدفنا تحقيق التالي:

 

أولاً: الجمع بين المهاجرين وأحفاد اللبنانيين الذين هم في مراكز قيادية رفيعة، مثل: قادة العالم، أعضاء مجلس الشيوخ، النواب، الصناعيين، التجار، الكتّاب، الرسّامين، الشعراء، المخرجين المهنيين، المثقفين من جميع الاختصاصات وغيرهم...

 

ثانياً: إيجاد آلية مناسبة لتطبيق الحلول التي يحتاج إليها لبنان، لا سيما الاقتصادية التي تؤمّن العيش الكريم والرفاهية لأبناء بلدنا الأم.

 

ثالثاً: إثبات وحدتنا ودعمنا الكامل للبنان، أمام العالم بأجمعه، متسلّحين بالقوّة، قوّة السلام، وهذه القوّة الاقتصادية التي يمكننا إظهارها".

 

 

منسّى

من جهته، نائب الرئيس الأسبق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم والرئيس الأسبق للمجلس الاقتصادي في الجامعة أنطوان منسّى يقول لـ"النهار": نتطلّع من خلال هذا المؤتمرالى البحث في خطة طارئة إنقاذية تُعيد إطلاق العجلة الاقتصادية في لبنان، قد يكون من ضمنها إنشاء مؤسّسة مالية مركزها في الخارج، يتم الاتفاق على الجهة المخوّلة تسلّم إدارتها لتوفير التمويل الضروري لبعض القطاعات الحيوية. إلّا أن هذا لن يتمّ قبل البدء بتنفيذ عدة إصلاحات ملحّة مطلوبة من لبنان، وقد استبشرنا ببدء العمل بالبعض منها، ولا سيما الانتخابات النيابية، على أن تُستكمل بأخرى من شأنها إعادة الثقة بلبنان، وبدوره على صعيد المنطقة والعالم".

 

وإذ لم يستبعد منسى "أن يكون المؤتمر مسانداً ومحفّزاً لإعادة إحياء مؤتمر "سيدر" الذي بقي حبراً على ورق منذ عام 2018، أكّد جهوزية الاغتراب لتقديم أيّ مساعدة الى لبنان شرط استعادة الثقة، وقد حافظ على حجم تحويلات سنوية تصل الى الداخل وتقدَّر بما بين 7 و9 مليارات دولار".

 

استعادة الثقة أبعد من عبارة بل مشروع يبني عليه المغترب والمقيم معاً مستقبله ومستقبل أبنائه بعدما بدّدتها السلطات المتعاقبة. والاغتراب اللبناني قلب لبنان النابض بانتظار تنظيم علاقة راسخة وسط الفشل الرسمي المخيّم.

 

"أسألكم أن تذكروا على الدوام أن هناك على شاطئ البحر المتوسّط وطناً لنا يستحق أن يكون من خيرة أوطان الناس، وأن في إمكانكم أن تساعدوا ليكون كذلك".

 

واليوم، الاغتراب اللبناني في الخارج مستنفر لتقديم المساعدة بدون أيّ مقابل، صحيح، ولكن مع شرط وحيد هو إبعاده عن منظومة الفساد وتحريره من كل تدخّل يقوده الى الهلاك.