"النهار" تنشر "خطة التعافي لقطاع المياه في لبنان" المطروحة على طاولة مجلس الوزراء: خطة خمسية (2022-2026) للاستحصال على دعم من الجهات المانحة

تبحث الحكومة في جلستها الاخيرة اليوم خارطة الطريق التي تقترحها وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات الاستثمارية العامة للمياه والتي تم وضعها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي للسنوات الخمس المقبلة من العام 2022 وحتى العام 2026 وذلك بهدف تأمين التعافي لقطاع المياه والصرف الصحي في لبنان. كما تلحظ خارطة الطريق التي تدرسها الحكومة اليوم لائحة بالالتزامات التي تقترح وزارة الطاقة والمياه ان تتعهد الحكومة بتحقيقها لتأمين نجاح خطة التعافي بالاضافة الى الخطوات التي تتعهد الوزارة والمؤسسات الاستثمارية العامة للمياه الالتزام بها وتنفيذها بدعم من الجهات المانحة الفاعلة في القطاع. وتعتبر وزارة الطاقة والمياه خطة التعافي اساسا للنهوض بقطاع المياه من جهة والاستحصال على الدعم من قبل الجهات المانحة من جهة اخرى. يواجه قطاع المياه والصرف الصحي تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة إضافة إلى عجز ملموس في الميزانية، زاد من خطورته تدهور قيمة الليرة اللبنانية. تؤدي مجموعة عوامل، منها سياسات التعرفات غير الملائمة، وانخفاض نسبة الجباية والاشتراكات، والمتأخرات غير المدفوعة، وارتفاع نسبة المياه غير المدرة للدخل، إلى إضعاف الجدوى المالية لمؤسسات المياه الأربعة وتعطيل قدرة المؤسسات على تغطية نفقات التشغيل والصيانة لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. وبالتالي، باتت مؤسسات المياه عاجزة عن تحسين خدماتها وتوسيع نطاق تغطيتها على مستوى المناطق. وما يزيد عجز مؤسسات المياه على تقديم خدماتها وإجراء عملياتها اليومية بشكل طبيعي، هو الأزمة الحالية في لبنان وانعكاسها على رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات المياه، التي لا تزال تفتقر إلى العدد الكافي من الموظفين الفنيين المتخصصين. وبالإضافة إلى ذلك، يشكّل عدم اكتمال الإطار القانوني والمؤسسي لهذا القطاع وعدم تحديثه بانتظام عائقًا أمام سير عمليات المؤسسات. وبالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي، تدعو الحاجة إلى ابتكار خطة تعافي عاجلة تستهدف استرداد التكاليف وإطلاق المشاريع الاستثمارية. تهدف الخطة إلى كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في تحصيل تكاليف منخفضة وتوفير خدمات غير ملائمة مقابلها. وهي تحتاج إلى تمويل كبير وإلى الالتزام السياسي من جانب الحكومة اللبنانية، بالتنسيق مع المجتمع الدولي. تقوم خطة التعافي هذه على 4 محاور تكميلية:1) تدابير مالية فورية وتدريجية: يُمكن تحقيقها من خلال فرض زيادة سنوية وتدريجية للتعرفة تبدأ...