المصارف تسأل عن الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي: 4 مليارات دولار ضاعت حتى الآن... والحبل على الجرّار

هل صحيح أن مصرف لبنان تجاوز الاحتياطي الإلزامي، أي أموال المودعين لديه؟ وإن صحّ الأمر فمن المسؤول عنه؟ الحكومة وسياسياتها الاقتصادية والمالية؟ أم مصرف لبنان الذي يؤخذ عليه أنه يساير الحكومة في قراراتها بدءاً من الدعم "المشؤوم" وصولاً الى الزيادات للقطاع العام، وإن كانت محقة، ولكنها ستكون كارثية إن لم تنجح في تعزيز الجباية الجمركية.المعلوم أن المادة 76 من قانون النقد والتسليف، تنص على أنه يمكن لمصرف لبنان إلزام المصارف بأن تودع لديه أموالاً (احتياطي أدنى) حتى نسبة معيّنة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة التي يحدّدها "المصرف" باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة أيضاً بإيداع الأموال الاحتياطية...