التقرير الأسبوعي لبنك عوده: آفاق سعر الصرف رهينة المناخ السياسي ومساعي الإصلاح المنشود

شهد هذا الأسبوع تدهوراً مدوّياً لليرة مقابل الدولار في السوق السوداء وتقلباتٍ حادة في سعر الصرف وسط دوامة من المراوحة السياسية أحكمت خناقها على ملف التأليف الحكومي، وفي ظل تلويحٍ حكومي بانطلاق عملية ترشيد دعم المواد الغذائية والبنزين من أجل تقنين النزيف في الاحتياطيات الأجنبية، كما واصلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية مسلكها التنازلي لتبلغ مستويات دنيا غير مسبوقة، بينما سجلت سوق الأسهم زيادات مستمرة في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، بعد هبوط حرّ لليرة في السوق السوداء إلى نحو 15000 ل.ل. للدولار الواحد في منتصف هذا الأسبوع، بلغ سعر الصرف نحو 11500 ل.ل. للدولار الواحد يوم الجمعة بعد عودة المباحثات الحكومية، علماً أن محال الصيرفة والتي استأنفت عملها في نهاية الأسبوع بادرت إلى شراء الدولار من السوق دون بيعه. ويأتي هذا التخبط في سعر الصرف وسط شح في العملات الأجنبية وتراجع في الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان إلى نحو 16 مليار دولار. وفي سوق سندات اليوروبوندز، وصلت أسعار سندات الدين الحكومية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق حيث تراوحت بين 11.63 سنتاً للدولار الواحد و12 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة وسط ضبابية سياسية وفي ظل غياب أي برنامج إصلاحي يسعف لبنان في الحصول على الدعم الدولي الملّح. وعلى صعيد سوق الأسهم، ظلت بورصة بيروت تسلك مسلكاً تصاعدياً، حيث أقفل مؤشر الأسعار على ارتفاع نسبته 7.2%، وسط قفزات في أسعار أسهم "سوليدير" بحيث بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات وفي ظل زيادات في أسعار بعض الأسهم المصرفية والصناعية.

 

في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً هذا الأسبوع عند 3% في ظل استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد، علماً أن سعره الرسمي ظل ثابتاً على 1.9%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 4 آذار 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 70 مليار ليرة، بشكل أساسي نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 101 مليار ليرة (أي ما يعادل 67 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما نمت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 31 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 243 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 212 مليار ليرة. أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فسجلت اتساعاً أسبوعياً قيمته 970 مليار ليرة في ظل زيادة لافتة في حجم النقد المتداول بقيمة 1085 مليار ليرة بحيث ناهز 34 ألف مليار ليرة، أي بنمو نسبته 15.4% منذ نهاية العام 2020 مع استمرار الضبابية السياسية وغياب أي مؤشرات إيجابية لإخراج التأليف الحكومي من عنق الزجاجة ووسط إقفال عام استمر لبضعة أسابيع في بداية العام لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 18 آذار 2021 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.5%) وفئة السنة (بمردود 4.5%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 11 آذار 2021 اكتتابات بقيمة 224 مليار ليرة توزعت كالتالي: 1 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و100 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و123 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 133 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي قيمته 91 مليار ليرة.

في سوق القطع: شهدت السوق السوداء هذا الأسبوع تفلتاً غير مسبوق في سعر الصرف وتقلبات حادة ترافقت مع مجريات تطور الملف الحكومي. في التفاصيل، سجلت منصات التداول الالكترونية في بداية هذا الأسبوع هبوطاً حرّاً لليرة في ظل مشهدية سياسية قاتمة ومع إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال بأن لبنان يعتزم تقليص دعم المواد الغذائية وزيادة أسعار البنزين تدريجياً للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة، حيث وصلت الليرة إلى أدنى مستوى تاريخي لها هو 15000 ل.ل. للدولار الواحد بينما لجأ الصرافون إلى الإقفال. إلا أن سعر الصرف تحسّن بعض الشيء يوم الجمعة على وقع استئناف الحوار السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية، علماً أن الصرافين عاودوا في نهاية الأسبوع فتح محالهم لشراء الدولار فقط دون بيعه، حيث بلغ نحو 11500 ل.ل. للدولار الواحد. ويأتي هذا التخبط في سعر الصرف وسط ضبابية حكومية وزيادة حدة الخطاب السياسي وشحّ في العملات الأجنبية ونزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي. إذ أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 آذار 2021 بأن الموجودات الخارجية لدى المركزي واصلت تراجعها بقيمة 351 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ 22.5 مليار دولار في منتصف آذار. ومع استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بـ5 مليار دولار والتسليفات الممنوحة للمصارف بالعملات، تنخفض الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي إلى نحو 16 مليار دولار.

في سوق الأسهم: واصلت الأسعار في بورصة بيروت قفزاتها هذا الأسبوع حيث وجد بعض المتعاملين ملاذا آمناً في الاستثمار في الأسهم ولا سيما العقارية منها كنوع من التحوط تجاه الأزمات المتزاحمة التي تشهدها الساحة الداخلية. في هذا السياق، سجّل مؤشر الأسعار ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 7.1%. فمن أصل 12 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار ثمانية أسهم، بينما تراجع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. وزادت أحجام التداول الضعف أسبوعياً حيث بلغت 11.4 مليون دولار مقابل 5.4 مليون دولار في الأسبوع السابق، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على غالبية النشاط بنسبة 96%. في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم "أ" و"ب" بنسبة 7.3% و6.9% على التوالي بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق حيث بلغت 23.07 دولار و23.02 دولار على التوالي، وهو أعلى مستوى لها منذ نيسان 2010. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قادت أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية الأسعار صعوداً إذ قفزت بنسبة 31.6% أسبوعياً لتقفل على 3.50 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة +15.6% إلى 2.82 دولار، فأسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +9.8% إلى 1.90 دولار، وأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +5.0% إلى 0.63 دولار، وإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +4.2% إلى 1.50 دولار، بينما ظلت أسعار "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" وأسعار أسهكم "بنك بيمو العادية" مستقرة عند 35.0 دولار و1.20 دولار على التوالي. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، زادت أسعار لأسهم "الاسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 26.8% على 5.20 دولار، بينما تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 5.4% إلى 14.10 دولار.

سوق سندات اليوروبوندز: مع تزاحم الأزمات واستمرار المراوحة في ملف التأليف الحكومي وفي ظل بقاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليوروبوندز في حكم المؤجل، واصلت سوق سندات اليوروبوندز منحاها التنازلي حيث سجلت تقلصات أسبوعية تراوحت بين 0.25 دولار و0.63 دولار. في هذا السياق، بلغت أسعار سندات الدين السيادية أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تراوحت بين 11.63 سنتاً للدولار الواحد و12.0 سنتاً للدولار الواحد مقابل 12.0-12.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. على المستوى التراكمي، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد راكمت تقلصات تراوحت بين 1.25 دولار و2.38 دولار منذ نهاية العام 2020.