وزارة المال ترفع الضريبة المضافة بنسبة 8.94%... القعقور لـ"النهار": إجراء غير قانوني يزيد الاعباء!

بعدما تبين لوزارة المال "ان الكثير من المكلفين بالضرائب والرسوم، يقومون في سياق ممارسة نشاطهم، بإصدار فواتير او مستندات مماثلة لها للمستهلكين محدّدة قيمتها بغير الليرة اللبنانية، وان البعض منهم يستوفي ايضا الضرائب والرسوم بغير الليرة اللبنانية"، اصدر وزير المال غازي وزني إعلاماً حمل الرقم 114 يلزم فيه هؤلاء إصدار الفواتير والمستندات المماثلة لها، واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، مستندا في ذلك الى المادة 25 من قانون حماية المستهلك التي تحظر على أصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية وأصحاب المهن الحرة، إصدار فواتير إلى المستهلكين بغير الليرة اللبنانية. واذا كان الهدف غير المعلن من هذا "الإعلام" هو زيادة ايرادات الدولة الضريبية التي تراجعت في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2020 بنسبة 25% مقارنة مع الفترة عينها من العام 2019، منها ايرادات الضربية على القيمة المضافة (-50%) وايرادات الجمارك (-35%)، فإن السؤال عما اذا كان مضمون هذا "الإعلام" سينعكس على المستهلكين خصوصا حيال زيادة الاسعار؟ الخبير في الشؤون المالية والضريبية جمال القعقور اوضح لـ"النهار" أن "الإعلام يتعلق بضرورة إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، بما يعني ان قيمة الضريبة المضافة بالليرة اللبنانية ستصبح استنادا الى سعر السوق الفعلي، وتاليا سيصبح من غير المقبول محاسبة التاجر للزبون على أساس سعر السلعة أو الخدمة بما يعادل سعر الصرف الواقعي للدولار أي حاليا 8.800 ليرة...