ملاحظات خبراء مصرفيين واقتصاديين وباحثين على "الكابيتال كونترول": المشروع غامض!

بعد ضياع المليارات من الدولارات من احتياطي مصرف لبنان ما بين تمويل التهريب واستنسابية التحويل الى الخارج، تستفيق الدولة اليوم على مشروع إقرار مشروع الكابيتال كونترول بعدما بحّ صوت الخبراء الاقتصاديين والمؤسّسات الدولية وحتى المصارف من مناجاة الدولة لأقراره حمايةً لما بقي من عملات صعبة في المصرف المركزي ولوضع ضوابط قانونية تستند إليها المصارف وتلتزم بمضامينها وقفاً للاستنسابية التي مارسها بعضهم تجاه مودعيه... ولكن "أن تصل متأخراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً"....مشروع القانون الذي يدرس حالياً في لجنة الإدراة والعدل، لم يعد حاجة داخلية فقط بل بات مطلباً أساسياً لصندوق النقد الدولي فرضه مع شروط أخرى تمهيداً لتحويل صيغة الاتفاق الأولي معه إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.يتأرجح الرأي العام المصرفي والاقتصادي بين مؤيّد بالمطلق ورافض بالمطلق أيضاً وبين من لديه ملاحظات على مشروع القانون، يبغي من خلالها تصحيح مساره وسد الثغرات القانونية فيه وترشيقه ليكون أكثر فاعلية وعدالة خصوصاً في ما يتعلق بأموال المودعين. وتنحو بعض الملاحظات الى الخوف من أن يكون الإقدام على تطبيق مثل هذا القانون باباً لتغيير هوية لبنان الاقتصادية وخسارة العراقة المصرفية وثقافتها المتجذرة في تاريخ الاقتصاد اللبناني وفي المنطقة العربية.من هنا، ومع البدء بمناقشة مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (Capital Control) الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله رئيس مجلس النوّاب الى لجنة الإدارة والعدل، انبرى ثلة من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين والباحثين من بينهم عدد من الوزراء...