نحو تحديد سعر صرف الدولار الجمركي إستناداً الى "صيرفة"... مكمل: الايرادات ستتراجع *ضاهر: خطوة ناقصة في ظل عدم توحيد السعر

بدأت رحلة تعديل احتساب بعض الرسوم والضرائب لكي تتلاءم مع سعر الصرف الحالي في ظل استحالة الاستمرار باعتماد سعر صرف الدولار الرسمي عند 1500 ليرة، في وقت تسعى وزارة المال إلى تأمين مزيد من الإيرادات في المرحلة المقبلة لتغطية النفقات الإضافية، وأبرزها زيادة الاجور وبدل النقل، والتكاليف التشغيلية التي ارتفعت بشكل كبير نتيجة تدهور سعر الصرف. خلال اللقاء الحواري الذي استضافه المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل بضعة أيام، جزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بقرب إدخال تعديلات لزيادة الاجور وبدل النقل، وان الدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الايرادات، والاهم ان أي قرار بزيادة الانفاق يجب ان تواكبه إجراءات تساعد في زيادة الإيرادات، ليؤكد ميقاتي إستحالة الابقاء على الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة، معتبرا ان منصة "صيرفة" ستكون في المستقبل الاكثر اعتمادا، ما يطرح تساؤلات حول سعر صرف الدولار الجمركي الذي سيُعتمد. ففي الاشهر الماضية، عملت وزارة المال على وضع اقتراح لرفع الدولار الجمركي إلى 10 آلاف ليرة ليعود الحديث إلى سعر صرف دولار جمركي على اساس منصة مصرف لبنان، اي 12 الف ليرة، وصولا إلى إمكان اعتماد سعر "صيرفة" الذي يقارب حاليا 18 الف ليرة بهدف زيادة ايرادات الدولة وتمويل المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام ورفع بدل النقل وغيرها من الإنفاق الاضافي. ولا بد من الاشارة إلى ان الرسوم الجمركية تختلف باختلاف بلد المنشأ، وتراوح ما بين 5 إلى 25%، إلا ان السلع المستوردة من الدول العربية والتزاماً باتفاقية التيسير العربية، ومن الاتحاد الاوروبي والمرفقة بشهادة منشأ اوروبية، معفاة من الرسوم الجمركية. أما الواردات من بقية دول العالم مثل تركيا والصين والولايات المتحدة، والتي تعتبر من اكبر المصدرين إلى لبنان، فان وارداتها تخضع للرسوم الجمركية، وبالتالي سترتفع اسعار كل السلع الواردة من تلك الدول، علما ان معظمها يُعدّ من الكماليات.في هذا السياق، يرى رئيس جمعية الضرائب في لبنان هشام مكمل ان أي زيادة في سعر...