التقرير الأسبوعي "لبنك عوده": ارتفاع ملحوظ في أسعار سندات اليوروبوندز مع عودة الاهتمام الخارجي
مع إقرار البيان الوزاري بسرعة قياسية تمهيداً لنيل الثقة من المجلس النيابي بداية الأسبوع المقبل، وعلى أمل أن تنسحب هذه الأجواء التوافقية على نمط عمل الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة من أجل إرساء برنامج إصلاحي كامل واستئناف المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وبينما تلقى لبنان هذا الأسبوع 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بدل حقوق السحب الخاصة به، وفيما يتوقع مصرف "Citi" بأن ترتفع الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان إلى نحو 20 مليار دولار مع تأمين الدعم المرجو من الصندوق بينما حدّد سعر الصرف التوازني للدولار بنحو 10000 ل.ل.، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وارتفاعاً ملحوظاً في أسعار سندات اليوروبوندز، بينما سجلت سوق الأسهم انخفاضاً حاداً في أسعار الأسهم العقارية، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
في التفاصيل، تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما دون الـ14000 ل.ل. خلال الأسبوع على وقع تعزز عامل الثقة بعد تشكيل الحكومة وإقرار البيان الوزاري والذي يشكّل خطوة أولى نحو معالجة الأزمة، لكنه عاد فارتفع إلى 14800 ل.ل.-14850 ل.ل. يوم الجمعة. في موازاة ذلك، سجلت سوق سندات اليوروبوندز زيادات في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي على طول منحنى المردود لتتراوح بين 15.63 سنتاً للدولار الواحد و17.25 للدولار سنتاً الواحد مقابل 13.0-14.13 سنتا للدولار الواحد في نهاية العام 2020. وفي سوق الأسهم، سجل مؤشر الأسعار انخفاضاً أسبوعياً لافتاً نسبته 12%، نتيجة انخفاض أسعار أسهم "سوليدير" بنحو 20% وسط عمليات جني للأرباح وللاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للدولار المصرفي في السوق الموازية.
الأسواق
في سوق النقد: واصلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية تراجعها هذا الأسبوع وسط تحسّن سعر صرف الليرة في السوق السوداء، حيث انخفضت من 8%-8.50% في الأسبوع السابق إلى 7.50% في إشارة إلى ازدياد السيولة بالليرة اللبنانية، بينما ظل معدّل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3%، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 2 أيلول 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت ثاني أكبر اتساع أسبوعي لها لهذا العام، إذ زادت بقيمة 680 مليار ليرة.
الأسواق
في سوق النقد: واصلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية تراجعها هذا الأسبوع وسط تحسّن سعر صرف الليرة في السوق السوداء، حيث انخفضت من 8%-8.50% في الأسبوع السابق إلى 7.50% في إشارة إلى ازدياد السيولة بالليرة اللبنانية، بينما ظل معدّل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3%، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 2 أيلول 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت ثاني أكبر اتساع أسبوعي لها لهذا العام، إذ زادت بقيمة 680 مليار ليرة.
ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة 819 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 876 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 57 مليار ليرة، بينما تقلصت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 139 مليار ليرة (أي ما يعادل 92 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.).
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 16 أيلول 2021 اكتتابات في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 9 أيلول 2021 اكتتابات بقيمة 352 مليار ليرة توزعت كالتالي: 11 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و210 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) و131 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 6.50%).
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 16 أيلول 2021 اكتتابات في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 9 أيلول 2021 اكتتابات بقيمة 352 مليار ليرة توزعت كالتالي: 11 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و210 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) و131 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 6.50%).
في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 61 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 291 مليار ليرة.
في سوق القطع: مع إنجاز البيان الوزاري وإقراره بوقت قياسي تمهيداً لنيل الثقة من المجلس النيابي الأسبوع المقبل، وفي ظل قيام صندوق النقد الدولي بتحويل 1.135 مليار دولار يوم الخميس إلى لبنان بدل حقوق السحب الخاصة به عن عامي 2021 و2009، ووسط تأكيدات من قبل مصادر حكومية بأن اللقاءات مع الصندوق قد بدأت فعلاً، تراجع سعر صرف الدولار السوق السوداء إلى ما دون الـ14000 ل.ل. خلال هذا الأسبوع، قبل أن يعود فيرتفع إلى 14800 ل.ل.-14850 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 15500 ل.ل.-15600 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.
في سوق القطع: مع إنجاز البيان الوزاري وإقراره بوقت قياسي تمهيداً لنيل الثقة من المجلس النيابي الأسبوع المقبل، وفي ظل قيام صندوق النقد الدولي بتحويل 1.135 مليار دولار يوم الخميس إلى لبنان بدل حقوق السحب الخاصة به عن عامي 2021 و2009، ووسط تأكيدات من قبل مصادر حكومية بأن اللقاءات مع الصندوق قد بدأت فعلاً، تراجع سعر صرف الدولار السوق السوداء إلى ما دون الـ14000 ل.ل. خلال هذا الأسبوع، قبل أن يعود فيرتفع إلى 14800 ل.ل.-14850 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 15500 ل.ل.-15600 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.
في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيلول 2021 أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تقلصت بقيمة 1.6 مليار دولار في النصف الأول من الشهر، الأمر الذي عزاه المصرف المركزي إلى أوراق مالية أجنبية لا تؤثر على السيولة الخارجية. واذا استثنينا محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز المقدرة قيمتها بنحو 5 مليار دولار والتسليفات الممنوحة للمصارف، تتراجع الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان إلى ما يقارب 13 مليار دولار.
في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن مصرف "Citi" توقع في تقرير جديد له أن ترتفع الاحتياطيات السائلة لدى المركزي إلى 20 مليار دولار في حال تم تأمين الدعم اللازم من صندوق النقد الدولي، كما رأى أنّ سعر الصرف التوازني للدولار يجب أن يكون قريباً من 10000 ل.ل. من أجل إقفال العجز في الحساب الجاري ودعم الكتلة النقدية المحلية بالاحتياطيات الكافية بالعملات الأجنبية، أي بنسبة تقارب 25% في الأفق.
في سوق الأسهم: سجّل مؤشر الأسعار لبورصة بيروت تقلصات لافتة هذا الأسبوع نسبتها 11.9%، بشكل رئيسي نتيجة الهبوط الحاد في أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 22.5% و19.9% على التوالي لتقفل على 25.35 دولار و25.99 دولار على التوالي في ظل سعي بعض المتعاملين لجني الأرباح بعد أن كانت قد وصلت أسعار الأسهم العقارية إلى مستويات عالية غير مشهودة منذ أكثر من عشر سنوات وللاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للدولار المصرفي بعد تشكيل الحكومة توازياً مع تحسّن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.
في سوق الأسهم: سجّل مؤشر الأسعار لبورصة بيروت تقلصات لافتة هذا الأسبوع نسبتها 11.9%، بشكل رئيسي نتيجة الهبوط الحاد في أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 22.5% و19.9% على التوالي لتقفل على 25.35 دولار و25.99 دولار على التوالي في ظل سعي بعض المتعاملين لجني الأرباح بعد أن كانت قد وصلت أسعار الأسهم العقارية إلى مستويات عالية غير مشهودة منذ أكثر من عشر سنوات وللاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للدولار المصرفي بعد تشكيل الحكومة توازياً مع تحسّن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.
وفي ما يتعلق بالأسهم المصرفية، تراجعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 0.5% إلى 3.88 دولار. وانخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 5.1% إلى 0.93 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 1.5% إلى 2.65 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.50 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، ظلت أسعار أسهم "الاسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 6.50 دولار. أما على صعيد أحجام التداول، فقد زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف، من 9.3 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 23.8 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على غالبية النشاط بنسبة 98.8%.
سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مسلكها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي مع عودة اهتمام المتعاملين المؤسساتيين الأجانب في ظل المناخ الإيجابي الذي أعقب تشكيل الحكومة والذي يشكّل الأرضية الخصبة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وانطلاق المباحثات البناءة مع حاملي السندات. في هذا السياق، شهدت سندات الدين الحكومية والتي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 ارتفاعاً أسبوعياً في أسعارها تراوح بين 1.38 دولار و1.88 دولار لتبلغ 15.63-17.25 سنتاً للدولار الواحد بالمقارنة مع 14.0-15.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجلت زيادات في الأسعار منذ بداية العام 2021 بين 1.75 دولار و3.88 دولار على طول منحنى المردود.
سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مسلكها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي مع عودة اهتمام المتعاملين المؤسساتيين الأجانب في ظل المناخ الإيجابي الذي أعقب تشكيل الحكومة والذي يشكّل الأرضية الخصبة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وانطلاق المباحثات البناءة مع حاملي السندات. في هذا السياق، شهدت سندات الدين الحكومية والتي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 ارتفاعاً أسبوعياً في أسعارها تراوح بين 1.38 دولار و1.88 دولار لتبلغ 15.63-17.25 سنتاً للدولار الواحد بالمقارنة مع 14.0-15.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجلت زيادات في الأسعار منذ بداية العام 2021 بين 1.75 دولار و3.88 دولار على طول منحنى المردود.