اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فرح نصور
يبدو أنّ أزمة من الأزمات التي نعيشها في طريقها نحو الحل. فبعد عشرة أشهر من معاناة الطلاب في الخارج، وأهاليهم الذين مُنِعوا من تحويل نفقات تعليمهم، ناقشت اللجان المشتركة، اليوم، في مجلس النواب اقتراح قانون الدولار الطالبي، وهناك توجّهٌ لإقراره في الأيام القليلة المقبلة. أزمة ظهرت بوادر حلولها مع انطلاق العام الدراسي الجامعي في بعض الجامعات، على أمل أن تُحَلّ نهائياً من هنا حتى آخر شهر أيلول.
وفي حديث لـ "النهار"، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي فياض، على أنّ "كتلة الوفاء للمقاومة قدّمت اقتراح قانون يلزم مصرف لبنان بصرف سقف عشرة آلاف دولار لكلّ طالب لبناني يدرس في الخارج على سعر صرف 1515 دون استثناء عن العام الدراسي 2020-2021، فالعام الدراسي الحالي يطاول كلّ الطلاب المسجلّين من القدامى والجدد. لكن النقاش الذي جرى اليوم في مجلس النواب استثنى الطلاب الجدد، إذ ليس هناك إمكانية لتغطية نفقاتهم، وأساساً الوضع المالي صعب لتغطية نفقة أي طالب، فعلى الطلاب الجدد تحمّل مسؤولية نفقاتهم لأنّهم غير مسجّلين ومتورطين وفي حالة أمر واقع كالطلاب القدامى، لذا، النقاش اتّجه نحو الطلاب المسجلين قبل نهاية 2019".
ويشرح فياض، وهو أحد النواب الذين تبنّوا وناقشوا اقتراح القانون في اللجان المشتركة وشارك بكلّ الاتصالات المتعلّقة بهذا الموضوع، أنّ التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان، أي القرار الأساسي رقم 12357، يستفيد منه فقط الطلاب الذين يمتلك أهاليهم حسابات بالدولار وسبق أن حوّلوا من هذه الحسابات، ما يجعل فقط الطبقات الثرية تستفيد من القرار، وبنسبٍ محدودة.
لذلك "أقرّينا لهم حقّهم بتحويل نفقات أولادهم من حساباتهم، لكن بالإضافة إلى ذلك، أدخلنا الطلاب الذين يملك أهاليهم حسابات بالليرة اللبنانية، وأدخلنا أيضاً الطلاب الذين لا يمتلك أهاليهم أي حسابات مصرفية مطلقاً، أيضاً على سقف 10 آلف دولار للتحويل "، وفق فياض.
ويضيف النائب أنّ "هذا النقاش دار في جلسة مجلس النواب بين اللجان المشتركة اليوم، وأظهر أنّ أغلبية الكتل تتّجه إلى الموافقة على هذا الأمر، لكن هناك بعض النواب والكتل أثاروا بعض الإشكالات لناحية إمكانات الدولة وتعدّد المشاكل في البلاد، وارتباط هذا الموضوع بالـcapital control. لكن بحصيلة هذا النقاش، وعلى قاعدة الإقرار بأهمية هذا الاقتراح، تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة تمثّلت فيها مختلف القوى، وأُعطِيَت مهلة خمسة أيام إلى أسبوع من أجل الاتفاق على صيغة نهائية لهذا الاقتراح، والأسبوع المقبل سنناقش هذا الأمر وفق الصيغة التي ستخرج بها اللجنة الفرعية التي تشكلت عن اللجان المشتركة".
ويتابع أنّه "لا يمكن جزم إقرار اقتراح هذا القانون، لكنّ الجو العام لأغلبية الكتل هو الاتفاق على هذا الأمر مع بعض النقاشات التحسينية، لكنّ هناك جوّاً إيجابياً في ما يتعلق بهذا الملف".
وكم سيستغرق من الوقت ليصبح هذا الاقتراح قراراً ساري المفعول، خاصة وأنّ هناك جامعات في الخارج قد فتحت أبوابها؟ أجاب النائب فياض: "يجب أن نكون قد أنهينا هذا الموضوع من هنا حتى آخر أيلول".
"نعتبر أنّنا وصلنا إلى نصف حلّ للأزمة التي نعيشها ويعيشها أولادنا في الخارج، ويكتمل الحل بإقرار الاقتراح في الهيئة العامة خلال الأيام المقبلة، وذلك يُعدّ حينها انتصاراً للبنان، فهذه خطوة إيجابية وجيدة وفق ما طمأننا نواب كتلة الوفاء للمقاومة"، على ما يروي سامي حميه، عضو في جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج.
وكانت الجمعية قد نفّذت اليوم وقفة أمام قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة للجان المشتركة في مجلس النواب، للمطالبة بإقرار قانون الدولار الطالبي. ويقول حميه في هذا الإطار إنّهم دعوا إلى مواكبة من أهالي الطلاب لحضّ النواب، بعد أن تمّ تأجيل مناقشة هذا الاقتراح ثلاث مرات وقد فتحت الجامعات أبوابها، لإيصال رسالتهم أنّ "التأجيل ليس لصالحنا ولا لصالح أولادنا ولنطالب بإقرار اقتراح القانون دون أي تعديل، فقد ضاق الوقت". كما طلبوا إلى جانب هذا الاقتراح، بتحرير ودائع أولياء الطلاب الذين يمتلكون حسابات مصرفية بالدولار وهم يشكّلون 5% من أهالي الطلاب كافة، لتحويل نفقات أولادهم، سواء كانت حساباتهم جارية أم مجمّدة، وليس الجارية فقط.
وبعد انتهاء الجلسة، قابل بعض من أعضاء الجمعية النائبين علي فياض وإيهاب حماده، كونهما أساساً مَن تقدّم بالاقتراح إلى المجلس النيابي، وسلّموهما مذكّرة تشدّد على أهمية تنفيذ هذا الاقتراح إذا ما أُقرّ، بشفافية، و"ذلك أهمّ من إقرار القانون كي لا نقع بين يدي الصرافين الذين أكلوا مال وحقوق الطلاب". وتطالب المذكرة بوجود مندوبَين عن الجمعية كونها على الأرض وبتماس مع الطلاب، أن تكون بمكتبٍ مشتركٍ في مصرف لبنان، مع اللجنة الوزارية المكلَّفة متابعة تنفيذ هذا القرار، على أن تُسهَّل أمور الطالب وعدم وضع مستندات تعجيزية لتحويل النفقات، وبذلك يدقّق مندوبو الجمعية ويراقبون تطبيق هذا القرار بعد صدوره، لأنّ بعد صدور أي تعميم أو قرار، تظهر الثغرات المشبوهة.
ووفق حميه، 95 % من أهالي الطلاب في الخارج هم موظّفون يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وليس لديهم حسابات مصرفية بالدولار، لذلك "هذا الاقتراح هو اقتراح الفقراء والموظفين لتكملة نفقات تعليم أولادهم، فهذه قضية وطنية بامتياز، لإنقاذ شريحة كبيرة من شباب لبنان من ضياع مستقبلهم" والذين يقدَّر عددهم بـ 7000 طالب. ويضيف أنّ تكلفة تغطية نفقات الطلاب إذا ما نوى مصرف لبنان إقرار الدولار الطالبي، تُقدّر بنحو 60 مليون دولار سنوياً لجميع الطلاب، لا أكثر.
وكان أهالي الطلاب في الخارج قد طالبوا منذ عشرة أشهر بالدولار الطالبي الذي يدعم الطالب سنوياً بسقف 10 آلاف دولار على سعر صرف 1515.
