وزني أرسل "أمر دفع" لتسديد قيمة البند الجزائي لـ"ألفاريز" توقيع العقد إلى الأسبوع المقبل ولا نتائج قبل تشرين الثاني

تطورات متسارعة يشهدها ملف التدقيق الجنائي على صعيد إنجاز المراحل الادارية والقانونية بين وزارة المال اللبنانية وشركة التدقيق "ألفاريز اند مارسيل" بعد الانتهاء من وضع تفاصيل العقد الذي وافقت عليه الشركة ولم تعارض هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل مضمونه. أرسل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني نسخة من العقد النهائي الى الشركة لتوقيعه وبدء عملها، ليعود ويراسل الشركة مؤكدا لها موافقة الدولة اللبنانية على تسديد مبلغ 150 الف دولار من حسابها بالدولار الاميركي، قيمة البند الجزائي الذي تضمّنه اول عقد وقعته الدولة اللبنانية وشركة "الفاريز" وجرى فسخه في الاشهر الماضية بعدما اعتبرت الشركة ان مصرف لبنان لم يقدم البيانات والمستندات المطلوبة لإنجاز مهمتها،...