المالية العامة: الإيرادات تراجعت 17.6% والنفقات 27%... رهان على اتفاق سياسي وضغوط تلاحق القطاع العقاري

تتعمق الازمة الاقتصادية والمعيشية اللبنانية يوما بعد يوم، في غياب اية حلول أو حتى مبادرات قد توقف النزف الحاصل لدولة إستقال مسؤولوها من المسؤولية، فيما يرزح أكثر من 50% من مواطنيها تحت خط الفقر، وقطاعات دخلت ركودا عميقا مع دخول الاقتصاد إنكماشا وصل الى 25% في العام 2020، لتبقى توقعات العام 2021 رهن اتفاق السياسيين على حكومة إصلاحية من عدمه وتأمين مساعدات خارجية. وإذا لم يحرز لبنان تقدما فقد يسجل انكماشا تصل نسبته إلى 10% هذا العام. أما في افضل السيناريوات، فمن المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إنكماشا بنسبة تراوح ما بين 2% إلى 5%، على ان ترتفع نسبة التضخم الى 77% بالحد الادنى هذا العام.  شهدت جميع القطاعات الاقتصادية  تراجعاً متواصلاً في الفصل الأول من العام 2021 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020، حيث سجل قطاع التجارة والخدمات التقلص الأبرز نتيجة تبعات فيروس كورونا والاقفال العام وانفجار المرفأ وتعمّق الازمة الاقتصادية والمالية،  ناهيك بتداعيات الأزمة السياسية الداخلية بعد استقالة الحكومة. ويقف الوضع اللبناني أمام خيارين: الأول الذي يجب تجنّبه بكل الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللاإصلاح على مستوى الدولة، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى المطلقة، في حين أن الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام، ما يساهم في إعادة الثقة الى الاقتصاد الوطني والقطاع المالي لتعزيز القدرة على إعادة جذب الأموال إلى البلاد. أما البنك الدولي، فقد أشار في أحدث تقاريره الى ان لبنان يعاني من كساد اقتصادي "حادّ وطويل"، عازياً السبب إلى "الاستجابة غير الكافية للسياسات تجاه هذا العصف من...