الدولار إلى أين... وما الإجراءات التي تحدّ من تحليقه؟ اللبنانيون دخلوا "جهنم" الاقتصادية وهم متروكون لمصيرهم!

 دخل اللبنانيون "جهنم" الاقتصادية... بفعل قلة مسؤولية مسؤوليهم. 30 عاما وهم يستلفون ويهدرون، يخططون ويحجمون عن التنفيذ، يتناكفون ولو على صحة الليرة والاقتصاد ولا يرفّ لهم جفن. يترفون على خزينة فارغة ويمنحون سلسلة رتب ورواتب بكلفة ضخمة لا موارد لها، ولن نزيد عن التوظيف العشوائي وجيش المحازبين في الادارة والمؤسسات. شامخو الرأس الى الهاوية يتقدمون، يحصدون اليوم ما زرعوه في غرفهم المغلقة من مؤامرات وصفقات، ويحصد معهم اللبنانيون الجوع والفقر والقلة. هذا اليوم، اما الغد فلن يفي ما سبق الحقيقة، إذ لا يزال البنزين والمازوت والدواء وبعض المواد الغذائية والطحين تحت عناية دعم مصرف لبنان الى حين، ودولار لا سقف له... هذا إن وُجد في الاسواق، ودعم دولي متوقف على تشكيل حكومة جديدة تفاوض المؤسسات الدولية على شكل الانقاذ.  أما السؤال فهو: الدولار الى اين؟ ليس لدى علم الغيب جواب ولا أحد يملك الاجابة عنه. فأي خبير او عالم اقتصاد يملك الجرأة الادبية والمنطق العلمي في تحديد سعر العملة واستشراف مستقبله في بلد توقفت فيه جميع قطاعات الانتاج والسياحة، ونُهبت مصارفه ومصرفه المركزي وصفّرت احتياطاته بالعملات الصعبة إلا من بقايا دولارات المودعين التي بدأ نهبها بقوانين نيابية، آخرها سلفة الكهرباء بـ 200 مليون دولار.  أما بعد... وفي انتظار الاعلان عن الاجراءات التي بشّر بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إثر لقائه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والتي من شأنها أن تؤدي الى انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان، وفق ما قال، واصل الدولار تحليقه في السوق السوداء من دون أي ضوابط، فإلى اين يمكن يصل سعر الصرف؟ مهما تعددت التحليلات والمقاربات التقنية لأسباب تدهور سعر صرف الليرة، من سحب المصارف الدولارات بهدف الالتزام بتعاميم مصرف لبنان، أو المضاربات من قِبل بعض الصرافين، أو تحكّم تطبيقات مشتبه فيها، وصولا إلى محاولة مصرف لبنان سحب الدولارات المخبأة في المنازل، أو تخطي السيولة بالليرة الـ 35...