مصرف لبنان يربط تعاونه مع "التدقيق الجنائي" بالتزام "ألفاريز" قانون حماية البيانات

 في الكتاب الاخير الذي وجهه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ردا على التساؤلات التي طرحتها شركة "ألفاريز أند مارسال"، ربط سلامة موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التعاون الكامل مع شركة التدقيق الجنائي بالاصول القانونية، وتحديداً بضرورة إلتزام الشركة المعنية كل الموجبات التي تفرضها عليها القوانين ومعايير قانون حماية البيانات.وأكد مصرف لبنان انه ملزم بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة "ألفاريز" على نحو إيجابي بالنسبة الى الأسئلة الاربعة المطروحة من قبلها، شرط التزام الشركة كل الموجبات التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـGDPR  أي الـ  General Data Protection Regulation على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها والحماية اللازمة لهذه المعلومات، وتحديد مكان وطرق تخزينها وتلفها عند الانتهاء منها.  قانون الحماية العامة للبيانات الشخصيةالـ GDPR Regulation General Data Protection  اي قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية، صدر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 27/4/2016 واصبح نافذاً في 25/05/2018 ويتضمن مجموعة قواعد تم وضعها من قبل الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية البيانات الشخصية العائدة لأشخاص طبيعيين موجودين داخل الاتحاد الأوروبي. وفي أيار 2019 إعتبر المجلس المركزي في مصرف لبنان، في قرار صادر عنه، ان من مصلحة المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات...