سلامة يطلب تشريع قانون يمكنه من استخدام الاحتياط للمضي بالدعم... ضاهر لـ"النهار": أيّ قانون يعتبر باطلاً ويعرض الدولة للملاحقة امام القضاء

مع اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن استيراد الوقود، ومع اصراره على موقفه ما لم يشرع البرلمان قانونا يسمح باستخدام الاحتياط الإلزامي الذي قدر قيمته بـ14 مليار دولار، بعد نضوب العملة الصعبة. ولكن السؤال هل إذا شرع مجلس النواب استخدام الاحتياطي سيكون بمنأى عن الطعن به؟ وفق التعريف القانوني للإحتياط الإلزامي، فهو "مال مخصص الأهداف وغير قابل لأي مس او تخصيص لغير غايته، لا سيما وانه التزام قانوني واقعٌ بحكم قانون النقد والتسليف على عاتق المصارف التجارية. وهو يعتبر ضمانة للمصرف لمواجهة لأي سحب مفاجئ من العملاء، وضمانة أخيرة لصاحب الوديعة من انهيار أو إفلاس المصرف التجاري الذي يتعامل معه. ومن ناحيةٍ أخرى، يمثّل إحدى أدوات المصارف المركزية لتحقيق سياستها النقدية الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد ومجابهة التضخم، وتحقيق الإنسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف لحماية سلامة النقد اللبناني والإستقرار الإقتصادي وأيّ مسّ به سيؤول إلى تكبيل يد المصرف المركزي وجعله غير قادر على ممارسته مهاماً أساسيّة مولج القيام بها، وتاليا فإنه يمثّل أهمية خاصة رباعية الأبعاد تشمل بمضمونها حماية للمودع والمصرف التجاري والمصرف المركزي والإقتصاد، والمثال الأحدث على أهمية هذا الإحتياط الإلزامي هو ما قام به عدد من المصارف المركزية العالمية لمواجهة الركود الذي تعرض له الإقتصاد من جراء تفشي وباء الكورونا، بحيث اتجهت إلى تخفيض نسبته على المصارف التجارية لتمكين هذه الأخيرة من مواجهة زيادة الطلب على السيولة المتوقعة، بغية الحفاظ على التناسب في معدل التضخم والإستقرار في الأسواق.   وفق المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر فإن "المصرف المركزي خاضع...