اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ما هدف الحظر الجزئي لتصدير السلع الغذائية، وما انعكاساته على أسعارها محلياً؟
17-03-2022 | 21:18
المصدر: النهار
في إطار الحفاظ على الأمن الغذائيّ اللبناني في ظلّ الأزمة الأوكرانية - الروسية، قرّر وزير الصناعة حظر تصدير جميع السّلع الغذائية، فأثار بقراره بلبلة لدى القطاعات الصناعيّة، ثمّ لم يلبث أن أعرب عن تفهّمه لتخوفّهم من فقدانهم الأسواق الخارجيّة، لا سيّما أنّ البلاد، بل العالم، في أزمة، والحاجة تشتدّ لإدخال الدولار الفريش إلى الوطن.
بناءً عليه، عدّل وزير الصناعة قراره، فأجاز التصدير بشرط حيازة الصناعيّ إذناً مسبَقاً موقَّعاً من الوزير، منعاً للفوضى، على أن تُستثنى من الحظر سلعٌ معيَّنة.
أسئلة عديدة تُطرح في هذا الإطار، أوّلها حول كيفية انعكاس قرار الوزير على تلبية السوق المحليّة، خصوصاً مع ارتفاع أكلاف الاستيراد عالمياً، وكيف سيرتد حظر التصدير على أسعار السّلع محلياً؟ وما هي السّلع المستثناة والأخرى المحظور تصديرها؟
لا شكّ في أن حظر الاستيراد سيُفرَض بشكل قاطع على السّلع الأساسية كالقمح ومشتقاته والزيوت النباتية، ريثما يتم تأمين دول بديلة للاستيراد منها؛ فهناك جهود للاستيراد من دول غير أوكرانيا وروسيا، وفق ما يؤكّده نائب رئيس جمعية الصناعيين، جورج نصراوي، في حديث لـ"النهار".
كذلك، سيُحظّر تصدير السكّر وكلّ السّلع التي يدخل في صناعتها حتى إيجاد بديل عن الجزائر، المورِّد الأوّل للسكّر إلى لبنان، والتي حجبت تصديره حالياً. ويكشف نصراوي عن البدء "بتأمين السكّر من مصادر أخرى غير الجزائر".
إلى جانب السلع المذكورة، سيُحظر تصدير منتجات البقوليّات المعلَّبة بالكيلو. أمّا السّلع المسموح تصديرها فهي المنتجات الزراعية مثل المخلّلات على أنواعها، والزيتون وزيته، والمشروبات الكحوليّة، وإن بكمّيات مدروسة تراعي استمرارها في السوق المحلية، إضافةً إلى البن والشّاي والبهارات والمكسّرات، فهي أساساً مستورَدة، ولا مانع من تصديرها؛ وذلك يعني إمكانية تصدير أيّ سلعة لا تحتوي على طحين وزيت وسكّر.
وفي ما يتعلّق بالكنسروة، فسيتمّ تصدير كمّية محدودة منها، ريثما يقدّم الصناعيّون إثباتات عن كمّيات المنتجات في مخازنهم، ويمكنها تغطية السوق المحليّة.
أرشيفية
لماذا الحظر الجزئيّ على التصدير؟
وفي السؤال: لماذا لا يتمّ حظر تصدير جميع السّلع أسوةً بجميع البلدان؟
في هذا الإطار، يتفهّم الوزير تخوّف الصناعيّين من فقدان الأسواق الخارجيّة في ظلّ الأزمة المحليّة الراهنة، بحسب نصراوي.
لذلك، أقرّ "حيازة الصناعيّ على إجازة مسبَقة للتصدير، في محاولة لإيجاد توازن بين الحفاظ على الأمن الغذائيّ، وهو أولوية، وبين ضمان الأسواق الخارجية والتصدير إليها لحاجة الصناعيّين الماسّة إلى إدخال الدولار الفريش في ظلّ الأزمة المحليّة الراهنة. بالتالي، فإنّ آليّة تطبيق قرار الحظر ستتم معالجتها تباعاً، بناءً على دراسة أصناف المنتجات الغذائية كلّها، "فالمستهلك والأسواق الداخلية أساس، بالتوازي مع التصدير للحفاظ على الطاقة الإنتاجيّة والعمالة فيها".
وفي ظلّ الأزمة العالميّة في سلاسل التوريد وارتفاع أكلاف الشحن عالميّاً، كيف سينعكس قرار الوزير على تلبية السوق المحليّة؟
برأي نصراوي، "الموادّ الأوليّة لصناعة السّلع الغذائيّة سيتمّ استيرادها من دول غير أوكرانيا وروسيا بطبيعة الحال، ممّا سيؤدّي إلى ارتفاع تكلفة استيراده، لكن الإنتاج المحلّي لتلبية السوق المحليّة سيستمرّ".
أرشيفية
كيف سينعكس القرار على أسعار السلع محليّاً؟
عن انعكاس القرار المذكور على تلبية حاجات السوق المحليّة، يرى رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، منير البساط، في حديث لـ"النهار"، أنّه لا بدّ من التوازن بين قدرة الصناعيّين على الاستمرار، عبر التصدير، وحاجة السوق المحليّة في ظلّ الأزمتين المحليّة والعالميّة. وما يتخوّف منه هو الآتي: المصانع المحلّية المصدِّرة تُصدّر أكثر من 60 إلى 70 في المئة من إنتاجها، لأنّ السوق المحليّة في لبنان صغيرة وعدد المصانع كبير؛ وحظر التصدير سيخفّض الإنتاج بنسبة كبيرة، ممّا سيدفع إلى ارتفاع التكلفة، وسينعكس ذلك مباشرة على أسعار السّلع ارتفاعاً، أي على المستهلك.
وعن تأثير ذلك على أسعار السّلع محليّاً، يقول البساط إنّه "من غير المفترض أن تتغيّر الأسعار إن لم تطُل الأزمة العالمية. لكنّها إذا استمرّت، واضُطرَّت المصانع إلى خفض إنتاجها، فسينعكس ذلك طبعاً على الأسعار بنحو 5 في المئة. لكن الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار سيعود إلى ارتفاع أسعار النفط وتكلفة الطاقة وأسعار الموادّ الأوّليّة عالميّاً".
لكن هناك سلعاً يدخل في صناعتها السكّر، ومسموح تصديرها ضمن آلية معيّنة، ووفق دراسة معيّنة؛ وهو ما يشرحه البساط بالقول إنّ "الطحين والزيت مكوّنان في الصناعات الغذائيّة، لكنّهما ليسا بأهمّية السكّر، لأنّه أساسيّ في جميع هذه الصناعات. وبعض من هذه الأصناف بالتحديد سيخضع للبحث في إمكانية تصديره، حتى لا يكون هناك إغلاق تامّ للتصدير، ولا فتح للباب على مصراعيه".
فالعصائر تحتوي على 10 في المئة من السكّر تقريباً، وهي من السّلع التي يُمكن تصديرها بكمّيات محدودة، وإذا ما انقطعت من الأسواق المحليّة، فلن يؤثر ذلك على الأمن الغذائيّ. لكنّ مصانع العصير لن تزيد في الوقت نفسه من إنتاجها منعاً لاستهلاك إضافيّ للسكّر وسط هذه الأزمة، وذلك من أجل استخدامه في سلعٍ أكثر حيويّة وضرورة.
اقرأ أيضاً: بعد ارتفاع أسعار النفط العالميّة... تسعيرة استثنائية للمولّدات الخاصّة عن النّصف الأوّل من آذار
