توقيف الصرافين لم يمنع الارتفاع الهستيري للدولار... القرم لـ"النهار": لوقف الأخذ بالتطبيقات

تتقاذف جهات سياسية ومصرفية كرة نار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة. ولكن لماذا لا تسمي بعض تلك الجهات مَن يتحكم بسعر الصرف وكيف يفسر ذلك المتابعون للشأن النقدي؟ وماذا يقول وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال لـ"النهار" عن التطبيقات التي تُسعّر الدولار؟عندما أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في 30 كانون الثاني الماضي كتاباً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة بغية إجراء التعقبات والتحقيقات، والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها، عندها تحركت الضابطة العدلية واوقفت عدداً من الصرافين المضاربين في اكثر من منطقة واصدرت النيابة العامة المالية مذكرات توقيف بحقهم واحالت بعضهم على قضاة التحقيق.وما بين المباشرة بتنفيذ التعليمات القضائية وتوقيف الصرافين تراجع سعر صرف الدولار الواحد الى 56000 ليرة، وكان غالب الظن ان المستوى الانحداري سيستمر طالما ان المضاربين او قسما منهم بات في عهدة القضاء.ولم تمضِ ساعات حتى عاود الدولار ارتفاعه غير المبرر اصلاً ووصل الى 64000 ليرة في الرابع من شباط الحالي، ليعود وينخفض الى 60000 في السادس منه مع استمرار توقيف مزيد من الصرافين.لكن المفاجأة حصلت بعودته الى الارتفاع بدءاً من 7 شباط الى ان لامس الـ77000 منتصف الشهر من دون أي تبريرات مقنعة لا اقتصادياً ولا مالياً. واذا كان الصرافون من مختلف المناطق والطوائف قد انكفأوا بعد توقيف عدد منهم، وفي موازاة ذلك غاب الصرافون المتجولون بشكل لافت عن الطرق سواء في العاصمة او ضاحيتها...