الأزمة النقدية والمصرفية في لبنان: مشاكل وحلول

سمير حمّود  بداية، غرق لبنان في مشاكله نتيجة غياب الدولة وسيادة مفهوم الطائفة باستقواء الخارج، ولا يمكن لأي فئة رمي الحجر لانهم جميعا في الخطيئة.والعاقل في خضم الازمات يبحث عن الحلول فيما الغوغائي يفتش عن كبش محرقة، ولا يعني ذلك ان الحلول لا تتضمن محاسبة ايادي الفساد.نحن الآن نواجه خمسة انواع من الازمات هي: نقدية، مصرفية، مالية، اقتصادية وسياسية. الازمات الثلاث الاخيرة هي الأهم وحلولها رهينة التوافق على بناء دولة بالمعنى الصحيح، والتي بصراحة لا أراها قائمة، ولذلك يأتي التركيز على الازمة النقدية والمصرفية مع اقتناعي بانه يمكن إحداث اختراق يخفف حدة الازمة الحياتية مع ترابط تدريجي للحل النهائي مع مشروع بناء الدولة لاحقا. لا يغيب عن بالنا ان ما يقال عن سوء ادارة النقد هو في الحقيقة نصف الكلام، اذ ان الصحيح ان ادارة النقد العجيبة منذ عام 1993 كانت الانسب للتعايش مع الاوضاع السياسية البعيدة عن بناء الدولة ليس منذ 1993 بل منذ عام 1969 أو اقله 1975.ولا غرابة في ان نشير الى ان المستفيد الاول من هذه الادارة كانت الطبقة السياسية.الازمة النقدية الحالية غير عصيّة على الحل، غير ان الحلول لا يمكن ان تتعارض مع الدستور وهوية لبنان في النظام الحر والحفاظ على الملكية الخاصة. والمدخل الصحيح للحل هو الاعتراف بالمشكلة ومقاربة الحل من الرأس والاساس وليس من الاطراف بأسلوب الترقيع وتقطيع الوقت.الازمة النقدية تحمل ثلاثة اوجه: ازمة مصارف، ازمة مودعين، وازمة سعر صرف وانظمة دفع.المصارف اليوم هي في حال توقّف عن الدفع وتخضع للقانون 2/67، وان مفاعيل القانون 110/91 والقانون 192/93 لم تعد وافية للمعالجة. لكن وضع المصارف في خانة التوقف عن الدفع مردّه ان اموالها لدى مصرف لبنان أو سندات الدَّين على الدولة غير قابلتين للتسييل السهل لمواجهة السحوبات من المودعين بالدولار الاميركي.ازمة المودعين تتلخص بان الاعراف والتسميات الجديدة بالدولار المحلي والسحب بالليرة على اسعار مصطنعة تتعارض مع القوانين وتنتهي الى سلبهم مدخراتهم وجنى عمرهم.ازمة سعر الصرف تشير الى اختلال النظام النقدي والعودة الى انظمة الدفع النقدي الورقي في حين يتجه العالم الى انظمة الدفع الرقمي او حتى الافتراضي. اضافة الى ذلك، تفقد الليرة اهم عناصر الامان لها في استعمالها عملة ادخار...