كيف انعكس انخفاض الدولار على سوق العقارات؟

مع أزمة القطاع المصرفي، ولإخراج أموالهم من المصارف، سُجٍل تهافت على شراء العقارات بالشيكات المصرفية، بحيث ارتفع سعرها عبر هذه الشيكات، وانخفض على الدفع بالدولار الفريش. ومع تراجع هذه العمليات تراجعاً ملحوظاً، عاد قطاع العقارات إلى جموده الذي كان قد بدأ، حتى قبل الأزمة. إلّا أنّ جموده الآن استفحل، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار أكثر من 10 آلاف ليرة.  كذلك، خلّفت الأزمة، وما نتج عنها من توقّف لأعمال المطوّرين العقاريّين، إشكالية جديدة ما بين المطوِّر العقاري وزبونه، سواء في حال لم يُستكمل البناء، أو في حال استُكمل البناء ولم يستطع الزبون تسديد التكاليف. في التفاصيل، المطوّرون العقاريّون الذين قد بدأوا مشاريعهم، إن لم تكن النسبة الأكبر منها مُنجزة، لا يكمل معظمهم العمل حالياً. فالمشكلة اليوم تكمن في أنّ شاري العقار يعزم الدفع عبر الشيكات المصرفية، أمّا المطوِّر العقاري، فيدفع الكلفة بالدولار نقداً، والبيع بالشيك المصرفي يخلق مشاكل عديدة، على ما يؤكّد المطور العقاري وممثِّل جمعية مطوِّري العقار "ريدال" لدى الهيئات الاقتصادية، محمد أبو درويش لـ"النهار". وينذر هذا الواقع بمشكلة أكبر ستصل إلى المحاكم القضائية في ظلّ غياب قانون يفصل ما بين المستثمِر والزبون في ظل هذه الأزمة، فـ"قطاع التطوير العقاري سيرقد لأقلّه حوالي 5 سنوات". إلى ذلك، دفعت الضريبة على القيم التأجيرية في الموازنة بالمطوِّرين العقاريين إلى التراجع عن الاستثمار في البناء. وهناك أصحاب مشاريع كبيرة توقّفوا عن استكمال أعمال البناء وأعادوا الأموال الزبائن لهم.  وقد انخفضت قيمة سوق الشقق بفعل تراجع الطلب على شرائها. ونجد شققاً تُباع بكلفتها أو أقلّ (مَن هو مضطرّ على البيع)، بينما كلفة مواد...