سلامة وضع النقاط على حروف التعميم 158 في لقائه مع "المصارف"... مصارف عدّلت "عقود الاذعان" لتتناسب مع توجهيات مصرف لبنان

 لم تكن محاولة مصرف لبنان خلق صدمة إيجابية لسوق النقد، على قدر آماله وأماني المودعين على حدٍّ سواء. فكلاهما صُدِما بالاستنسابية التي مارستها بعض المصارف في تطبيق التعميم ومحاولتها الافادة لمصلحتها من الفرصة التي ابتغى مصرف لبنان منها إعادة الودائع الصغيرة والبالغة 800 الف حساب الى أصحابها، وتعزيز السيولة بالدولار الأميركي في السوق، علّ ذلك يساهم في كبح جماح الارتفاع الجنوني لسعره في مقابل الليرة. أدغمت المصارف بنودا ملتبسة ضمن الأوراق التي طلبت من المودعين الراغبين بالافادة من التعميم 158 التوقيع عليها، وبعض هذه البنود عصيّ على الإدراك القانوني للمودعين، الذين من غير الضروري والممكن أن يكون جميعهم ملمين بالقانون عموماً، ومندرجات التعميم 158 خصوصاً، وهدف مصرف لبنان من إطلاقه.حاول بعض المصارف تكبيل مودعيه بتواقيع تفقده حقوقه القانونية بمقاضاة مصرفه عند أي خلاف، والبعض الآخر طلب منحه براءات ذمة ورفع مسؤوليات "عا العمياني"، وغيرها من شروط لا صلة لها بمضمون التعميم وأهدافه. هذه الممارسات قال عنها المخضرمون في القطاع المصرفي أنها غريبة ودخيلة على ثقافة العمل المصرفي اللبناني، وعراقته وشفافيته. مصرف لبنان بادر الى تصحيح المسار بعدما أثارت "النهار" الموضوع، وحدد نموذجين فقط لتوقيع المودع عليهما، "نموذج رفع السرية المصرفية عن المودع، لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف حصراً" و"نموذج فتح الحساب الجديد الخاص بتطبيق التعميم 158". إلا أن أسئلة ومستجدات عدة طرأت عند المباشرة بتنفيذ التعميم، بما استدعى لقاء مع حاكم مصرف لبنان لمناقشة السبل القانونية لتحصين مسار التنفيذ مع الأخذ في الإعتبار الحقوق القانونية للمودعين والمصارف على حد سواء. وكانت بعض المصارف استبقت اللقاء، فعدلت في مضامين العقود موضوع الجدل والتي وصفها حقوقيون بأنها...