صندوق النقد لم يتنبأ بالأزمة ولم يستشرف تدهور النظام المصرفي

رمزي الحافظ*نشرت مؤسسة InfoPro استعادة لخمسة تقارير اصدرها صندوق النقد الدولي عن لبنان خلال الأعوام 2011 الى 2019 تستخلص ان رؤيته لم تكن ثاقبة اذ انه لم يتوقع انهيار الليرة ولم يرَ خسائر القطاع المالي، كما انه لم يستشرف تدهور النظام المصرفي وعجز المصرف المركزي عن إمداد البنوك بالسيولة.منذ اندلاع الأزمة، وحتى قبل ذلك، كُتب الكثير عن سلوك وأفعال وتجاوزات المؤسسات والمسؤولين في الدولة والقطاعات النقدية والمالية. ومع ذلك، لم يؤتَ على ذكر ما كان صندوق النقد الدولي يكتبه ويقوله في تقاريره الصادرة منذ عام 2011، أي منذ بزوغ اولى اشارات التدهور الاقتصادي. ظل الصندوق يراقب تراجع الاقتصاد، وما صاحبه من تدهور في الثقة، وانخفاض في القيمة الحقيقية للعملة الوطنية، واضطراب التوازن في ميزانية البنك المركزي، والتحديات التي واجهها النظام المصرفي، والعجز في المالية العامة، والحوكمة غير المسؤولة، بل المدمّرة تمامًا، عند مستويات عديدة في السلطة. بعد كل مهمة كان يقوم بها، أطلق عليها اسم "استشارة المادة الرابعة" (Article IV)، أصدر الصندوق تقريرًا شاملاً يقيّم نقاط القوة والضعف للأداء النقدي والمالي والاقتصادي للبنان، يسلّط الضوء على فرص الإصلاح، ويحذّر من العيوب في النظام. تولى الصندوق ست مهمات رسمية منذ عام 2011، لكنه لم ينشر إلا خمسة تقارير فقط. فقد تم إخفاء تقرير مثير للجدل (2018) في تواطؤ بينه وبين السلطات المحلية. والآن باتت الأسباب التي ادت الى عدم نشر هذا التقرير المثير للجدل معلومة. وفي وقت تُجرى مناقشة التوزيع "العادل" للخسائر المالية، ويُطلب تحديد عادل للمسؤوليات، فان من المناسب مراجعة ما كانت هذه المؤسسة الدولية، المولجة بتقييم أداء المالية العامة والقطاع المصرفي، تقوله طوال الوقت المنصرم، وما رأته، وما لم تره، خصوصاً على ضوء النقاش المتقدم، وربما المفاوضات، بينها وبين الحكومة. المراقبون، غير المطلعين على التفاصيل المالية على النحو الممنوح للصندوق، كانوا قد عبّروا منذ فترة طويلة عن الهواجس نفسها حول سوء إدارة الاقتصاد. لكن تقارير الصندوق لم تذهب أبعد من ذلك. فهي، كمعظم المراقبين، لم تتنبأ بالإنهيارالتام، أو ما تم ستره في وضح النهار. ألا ينبغي لصندوق النقد أن يشارك في تحمّل جزء من المسؤولية؟ على الذين...