القرم يخشى من "انقطاع الخدمات كليّاً"... متى ستُعدَّل أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت؟

اعتاد قطاع الاتصالات في لبنان، الذي كان يوماً منجم ذهب للدولة، أن يُخصّص معظم إنفاقه لدفع الرواتب والإيجارات ودعم البنى التحتية.

لكن مع تراجع الإيرادات بقوة، أصبحت الكلفة الأكبر لشركتَي "ألفا" و"تاتش" تُخصَّص للإنفاق على المولدات لتشغيل الشبكة المتعثّرة بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد إلى انقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال وزير الاتصالات جوني: "نحن الآن نعمل على إدارة أزمات من دون أن نطّلع عن بعد على المشكلات، ونرى ما هي الحلول الإجمالية، لأنّنا نتلهّى بالأمور اليومية".

وأضاف: "كلّما طال الوقت ولم نحسّن البنية التحتية، سنعاني من المشاكل أكثر فأكثر وستزيد مع الوقت... إذا لم نجد الحل على المدى الطويل، فإنّ هذه المشاكل ستزداد لأنّنا لا نستثمر بالقطاع، يعني (عم نعيش يوم بيوم)".

وبينما تتنافس شركات الاتصالات في العالم من أجل الحصول على عروض أفضل للمشتركين أو تحديد كيفية التحوّل إلى شبكات الجيل الخامس، تكافح شركتا الاتصالات في لبنان لإبقاء الهواتف المحمولة في الخدمة وإيقاف سرقة الكابلات التي باتت ظاهرة معتادة.

وقال القرم إنّ كل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص بما فيها تدهور سعر صرف الليرة والغلاء المفاجئ للمازوت ورفع الدعم عن المواد الأساسية "وحتى السرقة التي يعاني منها القطاع الخاص حالياً، نعاني منها نحن أيضاً".

وأضاف: "سمعتُ اليوم أن هناك سرقة حصلت، وتحصل كل يوم سرقة لدرجة أننا نتواصل مع البلديات لنطلب منهم المساعدة، كون أن الأجهزة الأمنية أصبح الموضوع فوق طاقتها".

ولفت القرم إلى أنّ "تكاليف الوقود، التي شكلت 7 في المئة فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64 بالمئة بينما انخفضت ميزانية الرواتب من 34 بالمئة إلى 10 في المئة".
وبحساب القيمة بالدولار، تبلغ قيمة الإيرادات اليوم 5 في المئة فقط مِمّا كانت عليه قبل انفجار الأزمة عام 2019، ما يوضح حجم انهيار الليرة الذي رفع قيمة السلع المستوردة لمستوى بعيد جدا عن المتناول.

وقال القرم لـ"رويترز" إنّ شركة "تاتش" وحدها حقّقت ما يقارب 850 مليون دولار في عام 2018 عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية أمام الدولار. ولكن بحساب سعر الصرف الحالي، الذي يبلغ نحو 31 ألف ليرة للدولار، يتقلّص المبلغ لما يعادل 45.5 مليون دولار في 2021.

وعن زيادة أسعار الاتصالات، أكد لقرم أنّ "أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت بحاجة إلى تعديل قريباً، وإلّا فإن القطاع الذي كان يوماً ما مربحاً سيصبح مصدر استنزاف لموارد الدولة".

ومثل هذه التعديلات تتطلب عقد اجتماع لمجلس الوزراء، وهو أمر لم يحدث منذ أكثر من ثلاثة أشهر وسط خلاف حول التحقيق في الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في آب 2020.

وتابع القرم قائلاً: "تعديل السعر يحتاج إلى مجلس وزراء... على الأقل فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء يجب أن يكونا مشاركين بقرار بمثل هذا الحجم، لا يستطيع الوزير وحده أن يتخذ قرارا كهذا"، مضيفاً: "إمّا اتخاذ القرار، أو وضع كل المسؤولين أمام مسؤولياتهم وليواجهوا الموضوع كمشكلة وطنية".

وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، قال القرم: "لا يبدو أنّ هناك اجتماعاً قريباً لمجلس الوزراء في الوقت الراهن لكن "الأمل الأكبر أن يحصل اتفاق على قرار استثنائي بهذا الموضوع نظرا لأهميته، أي يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان يخشى تحرك الشارع في حال تعديل الأسعار كما حصل عام 2019، قال القرم: "صراحة أنا أخاف أكثر ألّا نقدِم على هذه الخطوة ويصير عندنا انقطاع كلي، هذا أخطر بكثير من أن نعدل السعر".

وقد أصبح انقطاع الإنترنت والإشارة الضعيفة سمة من سمات الحياة اليومية في الدولة لدى ذوي الدخل المتوسط سابقاً، وقال القرم إنّ الوضع سيستمر في التدهور مع تعطل الخوادم وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركتَي الاتصالات عن وظائفهم. فبالنسبة للبعض، الراتب لا يكفي حتى لتغطية تكلفة المواصلات.

وكانت عائدات القطاع في انخفاض مستمر منذ سنوات قبل الأزمة وسط حديث عن فساد ممنهج، لكن القرم قال إنّ تأثير الانهيار الاقتصادي بات أكبر بكثير من تأثير الفساد على القطاع.