اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ترقب ومراوحة في سعر الصرف بالسوق السوداء بانتظار إطلاق عمل المنصة
12-05-2021 | 15:40
المصدر: "النهار"
مع كشف مصرف لبنان عن مبادرة للتنسيق مع المصارف من أجل تسديدٍ تدريجيّ للودائع بالعملات التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019، وعلى وقع إصدار المركزي التعميم المتعلّق بالمنصة الإلكترونية الجديدة بينما مشروع "ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية" لم يسلك طريقه بعد للمجلس التشريعي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز مستقرة عموماً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
في التفاصيل، لم يترك الكشف عن مبادرة مصرف لبنان وإصدار تعميم المنصة الالكترونية المنتظرة أي أثر يذكر على أداء السوق السوداء خلال ثلاثة أيام عمل هذا الأسبوع، إذ ظل سعر صرف الدولار يتراوح بين 12600 ل.ل. و12650 ل.ل.، بانتظار نتائج عملانية للمبادرة والمنصة وظهور بوادر حلحلة حكومية. في موازاة ذلك، سجلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 0.5% وحركة تداول خجولة. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، غاب الطلب الأجنبي خلال هذا الأسبوع القصير ما انعكس استقراراً نسبياً في الأسعار حيث تراوحت بين 12.63 سنتاً للدولار الواحد و14.0 سنتاً للدولار الواحد مقابل 12.63-13.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.
الأسواق
الأسواق
في سوق النقد: بقي معدّل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% مع استمرار توفر السيولة بالليرة في سوق النقد عقب عمليات خلق لافتة، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 29 نيسان 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت أول ارتفاع أسبوعي لها في غضون تسعة أسابيع وبمقدار 294 مليار ليرة. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 262 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 433 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 171 مليار ليرة، بينما ارتفعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 32 مليار ليرة (أي ما يعادل 21 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). عليه، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات مقدارها 4234 مليار ليرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021، نتيجة تقلص الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 3152 مليار ليرة (أي ما يعادل 2091 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) وتراجع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 1082 مليار ليرة. يجدر الذكر أن التقلصات تبقى أقل بكثير من تلك المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 13 أيار 2021 اكتتابات في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 6 أيار 2021 اكتتابات بقيمة 385 مليار ليرة توزعت كالتالي: 13 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و110 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و262 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 120 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي قيمته 265 مليار ليرة.
في سوق القطع: كشف حاكم مصرف لبنان هذا الأسبوع عن مبادرة يعمل على إطلاقها تشمل (1) التنسيق مع المصارف من أجل تسديد تدريجي للودائع بالعملات والتي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021 علماً أن هذه الخطة تبقى "مشروطة" بالتغطية القانونية اللازمة؛ (2) وإطلاق المنصة الالكترونية الجديدة. في هذا الصدد، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 11 أيار 2021 تعميماً وسيطاً رقمه 583 يتعلّق بالمنصة الالكترونية والذي طلب بموجبه من شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان "القيام بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب"، ما يلغي ما ورد في التعميم الأساسي رقم 13236 تاريخ 10 حزيران 2020 من أن "على مؤسسات الصرافة كافة التقيد بأي حد لأقصى لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده مصرف لبنان".
إلا أن الكشف عن هذه المبادرة وإصدار التعميم المتعلق بالمنصة الالكترونية الجديدة لم يساعد في التخفيف من الضغوط على الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال هذا الأسبوع القصير. إذ ظل سعر الصرف في السوق السوداء يتراوح بين 12600 ل.ل. وبين 12650 ل.ل. للدولار الواحد يوم الأربعاء دون تغير بالمقارنة مع سعر الاقفال في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك في ظل فقدان كامل لعامل الثقة، ووسط مخاوف من ارتدادات رفع الدعم وترشيده، بينما السوق لا تزال تترقب إحالة مشروع "البطاقة التمويلية وترشيد الدعم" إلى المجلس النيابي.
في سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت تراجعاً أسبوعياً طفيفاً في الأسعار عشية عيد الفطر، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5%. فمن أصل 7 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار 3 أسهم، بينما زادت أسعار ثلاثة أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" الأسعار نزولاً، حيث انخفضت بنسبة 13.5% لتقفل على 4.50 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة -8.7% إلى 2.41 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة -0.3% إلى 24.86 دولار. في المقابل، قفزت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 12.1% إلى 17.94 دولار، فإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +1.5% إلى 2.0 دولار وكذلك أسهم "سوليدير أ" بنسبة +1.5% إلى 25.10 دولار، بينما ظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.93 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 3.4 مليون دولار خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل بالمقارنة مع 13.7 مليون دولار في الأسبوع السابق المكوّن من أربعة أيام عمل، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 93% من النشاط.
سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من الهدوء على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية خلال هذا الأسبوع القصير، ولا سيما مع غياب الطلب الأجنبي والذي ظل حاضراً لأربعة أسابيع متتالية. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية على طول منحنى المردود، باستثناء بعض الزيادات الأسبوعية الخجولة في الأسعار على الأوراق التي تستحق في العام 2022 و2023 و2037. في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات اليوروبوندز بين 12.63 سنتاً للدولار الواحد و14.0 سنتاً للدولار الواحد يوم الأربعاء بالمقارنة مع 12.63- 13.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى المستوى التراكمي، تكون أسعار سندات الدين قد راكمت تقلصات منذ بداية العام 2021 تراوحت بين 0.13 دولار و1.38 دولار.
سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من الهدوء على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية خلال هذا الأسبوع القصير، ولا سيما مع غياب الطلب الأجنبي والذي ظل حاضراً لأربعة أسابيع متتالية. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية على طول منحنى المردود، باستثناء بعض الزيادات الأسبوعية الخجولة في الأسعار على الأوراق التي تستحق في العام 2022 و2023 و2037. في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات اليوروبوندز بين 12.63 سنتاً للدولار الواحد و14.0 سنتاً للدولار الواحد يوم الأربعاء بالمقارنة مع 12.63- 13.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى المستوى التراكمي، تكون أسعار سندات الدين قد راكمت تقلصات منذ بداية العام 2021 تراوحت بين 0.13 دولار و1.38 دولار.
