ثغرات ضائعة في التسويق والبيع الالكتروني "الكل فاتح على حسابه"... أين التصريح المالي المطلوب؟

 خلال عام وربما اقل، تبدّل الكثير من النظريات والرؤى الى العالم، من جوانب صحية، اجتماعية ومعيشية وغيرها.ومن جملة الأمور التي تغيّرت عمليات البيع والشراء، فالاقفال العام والجولات المتكررة من حظر التجول بسبب جائحة كورونا، فرضت على كثيرين اللجوء الى الشراء عبر مواقع التواصل او المواقع الالكترونية. وفي المقابل، دفعت التحولات الاقتصادية الكبرى والازمة المعيشية – المالية البعض الى عرض منتجات للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهم، كما فتح الكثير من المواقع الالكترونية المتخصصة بهذه العمليات، إضافة الى ان ثمة مؤسسات ومتاجر تحولت من البيع الحضوري الى البيع الالكتروني عن بُعد.كل هذه التحولات خضعت لآلية عفوية غير منظمة، طرأت نتيجة التحولات العالمية والمحلية. فأي تنظيم لهذا الامر، وهل من معيار قانوني يحمي البائع والشاري في هذه الحالة؟ قوانين متشعّبةلطالما سمعنا عن تزوير أو تلاعب تعرّض له اللبناني في الآونة الأخيرة نتيجة بيع بعض المنتجات، الكترونياً، اذ حصل على غير المنتج الذي اختاره، أو لم يحصل على بعض ما طلبه، رغم دفعه المال المطلوب.وفي هذه الحالة، مَن يحاسب مَن قانونيا، وهل من قانون أصلاً يرعى هذا الواقع؟يعرض خبير التسويق الالكتروني والتحوّل الرقمي رولان ابي نجم الواقع القانوني لهذه التحولات، ويشرح لـ"النهار" ان "الشق القانوني في هذه الحالة متشعب جدا، لانه يخضع لأكثر من قانون دولي. فأولاً، لدينا القانون الأميركي اذا كنا...