FFA Private Bank تخطى متطلبات التعميم 154 لرأس المال والسيولة رياشي: المجموعة ملتزمة بان تكون عنصرًا في نهضة الاقتصاد وبناء لبنان

 

إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني إنطلقت، فيما تتجه الانظار الى مصير العديد من المصارف اللبنانية ومستقبل اعمالها في الاسواق اللبنانية والخارجية، وقدرتها على تلبية المتطلبات الجديدة التي يفرضها مصرف لبنان. 

 

عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي كانت لتحمل تبعات إيجابية أهم لو أتت توازيا مع تشكيل حكومة إصلاحية تباشر فورا تطبيق الاصلاحات المالية والهيكلية التي تعتبرها المؤسسات الدولية والدول المانحة باب الخلاص للواقع المرير الذي تعيشه البلاد، فيما يعول لبنان ايضا برنامج تمويل قد يحصل عليه من صندوق النقد الدولي لوضح حد، اقله بشكل جزئي، لأزمته المالية والاقتصادية.

 

في 28 شباط الماضي إنتهت المهلة التي حددها مصرف لبنان لتطبيق التعميم الرقم 154 الذي يفرض على المصارف زيادة رأس مالها بنسبة 20% وتأمين نسبة 3% من مجموع قيمة الودائع بالعملة الأجنبية في حساباتها لدى المصارف المراسلة تحت طائلة وضع مصرف لبنان اليد عليها وتصفيتها او البحث في دمجها بمصارف اخرى. حتى اليوم، لم تتضح بعد اسماء المصارف التي تمكنت من الالتزام بهذه المتطلبات الجديدة، فالبعض منها خرج ليعلن إتمام ما طُلب منه، والبعض  حقق المطلوب بعد بيع عدد من فروعه الخارجية. أما الفئة الاخرى من المصارف، فهي التي طلبت من مصرف لبنان الحصول على مدة إضافية لتحقيق المطلوب، بحجة عدم قدرتها على الامتثال بالمهلة نتيجة تأخر إتمام عمليات البيع في الاسواق الخارجية، وتبعات فيروس كورونا. 

 

العديد من المصارف خرجت معلنة إلتزامها بما طُلب منها في سياق التعميم 154، اما اللافت فقد كانت ارقام احدى المجموعات المصرفية التي تخطت النسب المطلوبة، وهنا نتحدث عن مصرف "FFA Private Bank" الذي نجح بالامتثال للمتطلبات النظامية التي وضعها مصرف لبنان لاسيما من ناحية نسبة كفاية رأس المال والسيولة الخارجية وهي الاعلى بالمقارنة مع باقي القطاع المصرفي. فإستنادا الى البيانات المالية للمصرف، سجلت نسبة السيولة الخارجية بالعملات الاجنبية لدى البنوك المراسلة ما نسبته 160% من حجم الودائع الاجمالية لدى المصارف بالمقارنة مع نسبة 3% يطلب تحقيقها التعميم 154 فيما وصلت نسبة كفاية رأس المال الى 61% بالمقارنة مع نسبة 10.5% المطلوبة من المصرف المركزي، حتى  ان رأسمال المصرف النظامي قد زاد 40% بالنسبة لما كان عليه في 31/12/2018. 

 

كما تشير البيانات المالية لمصرف "FFA Private Bank"  الى ان أكثر من 90% من إيرادات المجموعة من خارج لبنان مع نسبة موجودات خارجية تقارب 50% من إجمالي موجودات المجموعة، والاهم ما تلحظه البيانات المالية للمصرف وهو عدم تعرضه لمخاطر شهادات إيداع من مصرف لبنان او لسندات خزينة تعود للدولة اللبنانية، ما يحد وبشكل كبير من تحمل المصرف لأي من الخسائر التي طالت النظام المالي اللبناني. 

 

في هذا السياق، يعتبر المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف FFA Private Bank SAL جان رياشي ان المصرف لم يلتزم فقط  بمتطلبات مصرف لبنان وإنما بأية معايير ومتطلبات يمكن ان يتم فرضها في المستقبل. ويعتبر رياشي ان مجموعة FFA Private Bank قادرة على الوفاء بالتزاماتها من دون مواجهة أيّة مشكلة، مهما كانت السيناريوهات المحتملة والموضوعة على الطاولة ومهما كانت الخطط الحكومية التي قد توضع في المستقبل، فان المصرف لن يكون بحاجة الى اي رسملة إضافية. فقد قدم مصرف FFA Private Bank لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وللجنة الرقابة على المصارف وضمن المهل المحددة خطة عمله للسنوات الخمس المقبلة والتي تظهر بوضوح و بعد اختبار اسوأ السيناريوهات إنتفاء الحاجة لأية زيادة رأس مال إضافية في الوقت الذي تؤكد فيه البيانات المالية ان معظم إيرادات المجموعة تأتي من أنشطتها خارج لبنان. 

 

ويقول رياشي: "FFA  Private Bank هو مصرف متخصص، يبقى عمله مرتكزا على الصيرفة الاستثمارية، كمصرف أعمال بالاضافة الى الخدمات في الاسواق المالية في لبنان وخارج لبنان والصيرفة الخاصة (Private Banking)، ولكن كمصرف، يمكن له ايضا ان يتلقى ودائع وان يقدم القروض بالاضافة الى الدخول في عمليات مع مصرف لبنان، إن كانت عادية او عبر الهندسات المالية، او حتى الدخول في عمليات شراء للسندات من خلال إستخدام ودائع المواطنين، كما حصل مع المصارف الاخرى".  

 

ولكن، منذ العام 2017، إعتبر المصرف ان المخاطر بالنسبة للبنان عالية جدا،  فإتخذ قرارا بعدم إستقبال اي ودائع إضافية لعدم الدخول في المقابل في اي عمليات تحمل مخاطر سيادية، ومن هنا ركز على عمليات يلحظها القانون اللبناني لناحية العقود الائتمانية  (Fiduciary) التي تسمح للمصرف بأخذ ودائع الزبائن ليتم إعادة توظيفها في مؤسسات أخرى، ولكن على مسؤولية الزبائن الذين يتحملون بدورهم المخاطر، مقابل حصولهم على فوائد محددة، فيما يحصل المصرف على عمولة محددة على هذه العمليات.  يعود رياشي ويؤكد ان أغلبية الأموال التي تم إيداعها في مصرف FFA Private Bank كانت أموالا مخصصة للإستثمار، وحيث ان المصرف كان توقع حصول الازمة في لبنان قام بحماية هذه الأموال من خلال إستخدام العقود الائتمانية لإيداعها خارج لبنان.

 

 كما يشير رياشي الى ان معظم قروض المصرف للقطاع الخاص قد سددت دون اي خسارة. والى ان اعمال المصرف اصبحت بمجملها خارج الميزانية اي ان المصرف تمكن من تطبيق استراتيجيته الموضوعة منذ ٣ سنوات والقائمة على تقليص ميزانيته في لبنان مقابل تفعيل نشاطاته في الخارج خاصة عبر FFA PRIVATE BANK DUBAI LIMITED. 

 

في موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضمن الاليات التي وضعها مصرف لبنان بالتنسيق مع لجنة الرقابة، فقد تم وضع خطة تلحظ الطلب من المصارف طرح تقييم لموجوداتها ليتم فيما بعد وضع تصور لناحية إعادة تكوين الرساميل. وهنا يعتبر رياشي أن زيادة نسبة الـ %20 لرأسمال المصارف كان إجراءا مرحلياً حتى أتى التعميم 154 الذي وسع عملية إعادة رسملة المصارف ضمن سيناريوهات يعود تحديدها لكل مصرف. 

 

أما البنك المركزي فكان وضع شروطا بالنسبة لحجم المؤونات التي يجب على المصارف أخذها بالنسبة للسندات بالعملات الاجنبية التي يحملها وايضا بالنسبة للقروض المقدمة الى القطاع الخاص. وكانت طلبت لجنة الرقابة على المصارف من كل مصرف، وضع سيناريوهات محتملة في حال تحققت خسائر بالنسبة لمحفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية التي تحملها المصارف بالاضافة الى سيناريوهات تتعلق بإحتمال تدهور صرف الليرة اللبنانية وتبعاته بالنسبة للمصارف، وعلما ان مصرف لبنان كان طلب تكوين مؤونة 45% بالنسبة للسندات بالعملات الاجنبية الاوروبوندز، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات ان خطة إصلاحية سيتم إعتمادها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وصولا الى وضع إتفاق نهائي مع حملة السندات اللبنانية في الخارج، تبقى القيمة الفعلية التي يمكن تحصيلها من هذه السندات لن تتعدى نسبة 35% من قيمتها اي بمعنى أخر، خسائر حملة سندات الاوروبندز تصل الى 65% بالحد الادنى. وبالنسبة لتدهور سعر الصرف عند إتمام اي عملة "تعويم" لليرة اللبنانية رسميا، يؤكد رياشي ان هذه الخطة تؤثر بالتأكيد على  المصارف التي تمتلك مراكز قطع سلبية بالنسبة للدولار الاميركي، كما تؤثر على ميزانية هذه المصارف، كما يجب الاخذ في الاعتبار المشكلة الكبيرة التي تواجه المصارف تحديدا بما يتعلق بالقروض للقطاع الخاص، منها القروض السكنية والقروض الشخصية. 

 

بغض النظر عن الضمانات التي تأخذها المصارف، لأن اي ضمانات لا يمكن التنفيذ عليها في هذه الظروف، في حال التعثر بالدفع من قبل الافراد. ويؤكد رياشي ان مصرف لبنان ولجنة الرقابة لم يتطرقا الى موضوع العجز في ميزانية مصرف لبنان، وهو الذي يمتلك حاليا أموالا خاصة "سلبية" بعشرات مليارات الدولار، بعد إجراء التقييم المطلوب، وهذا الموضوع لم يؤخد بعين الاعتبار ضمن الخطة التي تم وضعها بالنسبة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وينهي رياشي بالقول" يبقى FFA  Private Bank في دائرة الأمان ويوضح للمتعاملين أنّ مصرفهم بخير، ويثبت أنّه تمكّن بأحلك الظروف من تطبيق المعايير الدولية بحرفيتها ومنها IFRS 9. وحاليا يقوم المصرف بتقديم خدمات الصيرفة الاستثمارية حيث يساعد  عددا من الشركات على ان تعيد تنظيم نفسها بالاضافة الى مساعدتها على الحصول على تمويل للإنطلاق من جديد، ومن هنا دور المصرف كمصرف أعمال رائد في لبنان في هذه الظروف الدقيقة: تصر المجموعة على التزامها بان تكون عنصرًا اساسيًا في نهضة الاقتصاد وبناء لبنان الجديد"