اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار الأوروبوند عند أدنى مستوى وسط أزمة حكومية مفتوحة ومفاوضات معلّقة مع الدائنين
11-12-2020 | 15:59
المصدر: "النهار"
فيما لم تفلح كل المساعي الداخلية والضغوطات الخارجية في إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية المستعصية ومع تقدّم مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية وظهور دعوات لتحركات شعبية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووسط توقعات حول تأخر المفاوضات مع حاملي سندات الأوروبوند، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تداولاً مستمراً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء فوق عتبة الـ8000 ل.ل.، كما واصلت سوق سندات الأوروبوند منحاها التراجعي، بينما سجلت سوق الأسهم ارتفاعاً في الأسعار وسط زيادة في أحجام التداول، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 8250 ل.ل. و8300 ل.ل. يوم الجمعة في ظل استمرار التعقيدات الداخلية التي تمنع ولادة الحكومة ومع ظهور مؤشرات جدية لإجراءات ترشيد الدعم. في موازاة ذلك، واصلت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكها التنازلي في ظل استمرار المأزق الحكومي وتوقع Barclays بأن تتأخر المفاوضات مع حاملي السندات إلى العام 2022. عليه، تراوحت أسعار سندات الدين السيادية بين 13.0 سنتاً للدولار الواحد و14.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجل ارتفاع في مؤشر الأسعار نسبته 1.3%، كما زادت أحجام التداول بنسبة 37% بالمقارنة مع الأسبوع السابق.
الأسواق
في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% هذا الأسبوع وسط استمرار توافر السيولة بالليرة في سوق النقد، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 26 تشرين الثاني 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها وإن بوتيرة أبطأ مقارنة مع الأسابيع الثلاث السابقة، حيث تراجعت بقيمة 77 مليار ليرة، بشكل أساسي نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 224 مليار ليرة (وسط تقلصٍ في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 143 مليار ليرة وتراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 81 مليار ليرة)، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 147 مليار ليرة (أي ما يعادل 98 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). وعلى المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات بنحو 21100 مليار ليرة خلال الأشهر الإحدى عشرة من العام 2020 نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بنحو 15500 مليار ليرة وتراجع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بنحو 5600 مليار ليرة.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 10 كانون الأول 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%)، ففئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 3 كانون الأول 2020 اكتتابات بقيمة 144 مليار ليرة توزعت كالتالي: 10 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و15 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) و119 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 295 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 151 مليار ليرة. هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة بالليرة القائمة بلغت زهاء 87757 مليار ليرة حتى نهاية أيلول 2020 بالمقارنة مع 85700 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2019، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 37.8% منها، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 23.0%، ففئة السبع سنوات بنسبة 18.9%، ومن ثم فئة الثلاث سنوات بنسبة 9.7%، بينما نالت بقية الفئات النسبة المتبقية البالغة 10.6%.
في سوق القطع: استمر تداول سعر صرف الدولار في السوق السوداء فوق عتبة الـ8000 ل.ل. هذا الأسبوع، حيث بلغ 8250 ل.ل.- 8300 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 8200 ل.ل.-8250 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. وتأتي هذه المراوحة في سعر الصرف في ظل غياب أي مؤشر انفراج في المشهد الحكومي المأزوم وبقاء الإصلاحات الموعودة والمساعدات الخارجية الملحة معلّقة لأجل غير معلوم، فيما المساعي الحكومية مستمرة لترشيد الدعم وإبقائه على الأساسيات في ظل تراجع احتياطيات مصرف لبنان السائلة إلى ما دون 18 مليار دولار، بينما تقدّر الاحتياجات التمويلية بالعملات الأجنبية ٍبنحو 600 مليون دولار شهرياً. في موازاة ذلك، أصدر مصرف لبنان في 9 كانون الأول 2020 تعميماً أساسياً رقمه 155 يتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج، يطلب فيه من المصارف تنفيذ هذه التحاويل وفقاً لأحكام القانون 193 الصادر في تشرين الأول 2020 وإنشاء مركزية معلومات لدى جمعية المصارف للتحقق من عدم الازدواجية في طلبات التحويل، على أن يوافق العميل على رفع السرية المصرفية عن عملية التحويل.
في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت بنسبة 37% أسبوعياً لتبلغ زهاء 5.1 مليون دولار. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على 70.5% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 28.7% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.8%. وعلى صعيد الأسعار، زاد مؤشر الأسعار بنسبة 1.3% أسبوعياً. فمن أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار 7 أسهم، بينما تراجعت أسعار سهمين وظلت أسعار 4 أسهم مستقرة. في التفاصيل، قادت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، إذ زادت بنسبة 10.8% لتقفل على 4.0 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +10.0% إلى 1.21 دولار، فإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +5.5% إلى 1.16 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة +4.6% إلى 16.47 دولار، وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة +1.5% إلى 2.03 دولار، ومن ثم أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة +0.9% إلى 16.11 دولار، وأخيراً أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة +0.4% إلى 13.10 دولار.
سوق سندات الأوروبوند: في ظل أزمة حكومية مفتوحة، وفيما توقع Barclays بأن تمتد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على طول العام 2021 في أفضل الأحوال، ما سيؤدي على الأرجح إلى تأخير المفاوضات مع حاملي السندات إلى العام 2022، واصلت سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكها التراجعي هذا الأسبوع. في التفاصيل، سجلت السندات السيادية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات في الأسعار تراوحت بين 0.13 دولار و0.63 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات الدين السيادية المقوّمة بالدولار بين 13.0 سنتاً للدولار الواحد و14.38 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 13.13-و14.88 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.
