التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء في ظل غموض التأليف الحكومي

 

فيما يبدأ العد العكسي لنهاية مهلة التزام ولادة الحكومة الجديدة،وعلى وقع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على وزيرين سابقين وترقبتداعياتها على مسار التشكيل، وبينما كشفحاكم مصرف لبنان عن استمرار المساعي لترشيد دعم المواد الأساسية عبرتقديمبطاقة استهلاك مدعومةلكل مواطن، شهدت الأسواق المالية اللبنانية تراجعاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وتقلصات في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، بينما واصلت سوق الأسهم منحاها التصاعدي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.في التفاصيل، تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار حيث تراوح بين 7650 ل.ل. و7750 ل.ل. للدولار الواحد يوم الجمعةمقابل 7100-7200 ل.ل. للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق في ظل العراقيل التي لا تزال تواجه التشكيل الحكومي، وتأكيد حاكم مصرف لبنان على ضرورة ترشيد دعم المواد الأساسية من خلال تقديم بطاقة شراء لكل مواطن بسعر 1515 ل.لوذلك بعد أن أشار مؤخراً إلى أناحتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي تبلغ زهاء 19.5 مليار دولار وأنه لا يستطيع استخدام الاحتياطي الالزامي بالعملات الأجنبية المقدرة قيمته بـ17.5 مليار دولار لتمويل التجارة. في سوق سندات الأوروبوند، سلكت الأسعار مسلكاً تنازلياً على وقع فرض عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين لبنانيين، حيثبلغتالتقلصات الأسبوعية 1.0 دولار كحد أقصى. وعلى صعيد سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي وسط استمرار الإقبال على أسهم "سوليدير" وزيادات في أسعار إيصالات الإيداع المصرفية، كما زادت أحجام التداول في البورصة أكثر من الضعف.

 

في سوق النقد:بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% في ظل استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد.في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 27 آب 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بقيمة 299 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاعالودائع المقيمة بالليرة اللبنانية بقيمة 350 مليار ليرةوسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 555 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 205 مليار ليرة، بينما انخفضت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة51 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 416 مليار ليرة وسط تراجع طفيف في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 11 مليار ليرة وارتفاع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 127 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات بنحو 16900 مليار ليرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 13500 مليار ليرة وتراجع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بنحو 3400 مليار ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة:أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 10أيلول 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئةالستة أشهر (بمردود4.0%) ففئةالثلاث سنوات(بمردود 5.50%)وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 3أيلول2020 اكتتابات بقيمة 251 مليار ليرة توزعت بين10مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود3.50%) و19مليار ليرة في فئة السنة(بمردود 4.50%) و222مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 74 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسميأسبوعيبقيمة177 مليار ليرة.

 

في سوق القطع:شهدت السوق السوداء لتداول العملات تراجعاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار هذا الأسبوع،معبداية العد العكسي لإنجاز ملف التأليف الحكومي وترقّب تداعيات العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على وزيرين سابقين على مسار التشكيل،في حين كشف حاكم مصرف لبنان بأنه يجري العمل على تأمين بطاقةلكل مواطن لشراء المواد الأساسية بسعر 1515 ل.ل. للدولار الواحد،نافياًأي نيّة لهللاستقالة ومؤكداً بأنه يمشي قدماً نحو تنفيذ استراتيجيةللخروج من الأزمة الراهنة. ويأتي القول بأن مصرف لبنانيعمل على تأمين بطاقة مدعومة لكل مواطن بعد أن أفاد حاكم مصرف لبنان مؤخراً أن احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي التي يمكن استخدامها قبل الوصول إلى الاحتياطي الالزامي تقدّر حالياً بنحو 2 مليار دولار وأنه لا يستطيع استخدام الاحتياطي الالزامي بالعملات الأجنبية لتمويل التجارة. في هذا السياق، تراوح سعر صرف الليرة في السوق السوداء بين 7650 ل.ل. و7750 ل.ل. للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 7100 ل.ل.-7200 ل.ل. للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.في موازاة ذلك، أبقت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ل.ل. كحد أـدنى والمبيع بسعر 3900 ل.ل. كحد أقصى.

 

في سوق الأسهم:واصلت بورصة بيروت منحاها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2.4%. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، زادت أسعار أربعة أسهم في حين انخفضت أسعار ثلاثة أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، قفزت أسعار إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر بنسبة 63.9% أسبوعياً لتقفل على 2.95 دولار، تلتها أسعار إيصالات إيداع بنك عوده بنسبة 5.3% إلى 1.0 دولار، فأسهم سوليدير "أ" بنسبة 4.4% إلى 15.25 دولار، وأخيراً أسهم "سوليدير ب" بنسبة 4.1% إلى 15.20 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 1.9% إلى 1.03 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 0.4% إلى 2.80 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.39 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، انخفضت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 1.3% إلى 4.50 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف حيث بلغت 6.5 مليون دولار مقابل 2.4 مليون دولار في الأسبوع السابق، علماً أن أسهم "سوليدير" لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من النشاط (92.3%). 

 

سوق سندات الأوروبوند:شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانيةهذا الأسبوع تراجعات في الأسعار على طول منحنى المردود وسط ترقب لتداعيات العقوبات الجديدة التي فرضتهاوزارة الخزانة الأميركية على وزيرين سابقين على مسار تأليف الحكومي. في التفاصيل، سجلت السندات السيادية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات في الأسعار تراوحت بين 0.63 دولار و1.0 دولار أسبوعياً.عليه، تراوحت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية بين 16.5 سنتاً للدولار الواحد و19.5 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع مقابل 17.0-20.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، أصدرCitigroupبتاريخ 3 أيلول 2020تقريراً رأى فيه أننسبة الـHaircut يمكن أن تصل إلى 65% لحاملي سندات الأوروبوندو20% لحاملي سندات الدين بالعملة المحلية، لافتاً إلى أن ذلك ينبغي أن ترافقهمفاوضاتحول الرصيد المتبقي من الدين من أجلتمديد آجال الاستحقاقات وخفض نسب الفائدة وإعطاء فترة سماح للدفع، مضيفاًأنّ ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي هو ما جعل الدّين يخرج عن السيطرة.