القطاع المصرفي اللبناني تحت مقصلة مقاطعة المصارف المراسلة... تخوّف من قرارات إضافية تزيد العزلة، فهل مَن يتحرك؟

 تعيش الطبقة السياسية في لبنان "ترف" الانكار بأن الوضع الاقتصادي قد تجاوز الحضيض وصار قاب قوسين من الارتطام الكبير.  اتهامات متبادلة يمنة ويسرة، وأخبار وادعاءات وتجييش في الإعلام يصل صداها الى مختلف اصقاع المعمورة ويتسبب بأسوأ سمعة بإفقاد لبنان الثقة الدولية ومؤسساته السمعة الحسنة التي جاهدت لبنائها عقوداً طويلة.  موضوع الكلام ما كُشف أخيرا عن بدء توقف بعض المصارف المراسلة عن التعامل مع المصارف اللبنانية ومصرف لبنان، بما ينعكس سلباً على ما تبقّى من نشاط مالي للمصارف. وهذه المقاطعة تأتي نتيجة حتمية منتظَرة لما أدلى به الكثير من المسؤولين الرسميين في لبنان من اتهامات اعلامية لحاكم مصرف لبنان وللمصرف المركزي والمصارف، على نحو شوَّه سمعة القطاع المالي ووضعه تحت مقصلة فقدان الثقة الدولية به وإضعافه بما يزيد من معاناته وضيق هامش حركته وحركة التحاويل وتمويل المستوردات الضرورية من الاغذية والدواء والنفط. كل ذلك يضاف الى ما يعانيه القطاع المصرفي داخليا من فقدان السيولة وتصفير الارباح وغياب ثقة المودعين به، مما يهدد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عموما بالعزل عن النظام المالي العالمي وخسارته كليا الدور الذي تميز به تاريخيا.لم تكن المذكرة التي وجَّهها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى المدعي العام التمييزي في شأن علاقة المصارف المراسلة مع المصرف المركزي اللبناني ومع المصارف التجارية، إلا جرس انذار للمخاطر المحدقة بلبنان من جراء تشويه سمعة مصرف لبنان والقطاع المصرفي عموما، بما سيجعل لبنان في وضع "تصعب معه التحويلات الخارجية وشراء السلع الأساسية ودعمها، كما الاستحصال على عملات نقدية أجنبية لتسيير المرافق الاقتصادية المُختلفة".  ويعزو الحاكم اسباب قرار المصارف المراسلة الى “عدم تسديد سندات الدَّين بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز)، والحملات السياسية ضد مصرف لبنان، اضافة الى الضجة القضائية واستغلالها داخل لبنان وخارجه بما زرع شكوكا لدى مراسلينا والمصارف الكبرى التي نتعامل معها”.  ويخلص سلامة الى أن مصرف لبنان في وضع صعب: “لدينا مصرف واحد هو “جي بي مورغان” يقبل بتعزيز الاعتمادات المستندية التي نصدرها لاستيراد المحروقات وغيرها...