هل يُمرِّر صُندوق النَّقَد الوَقتَ أيضاً؟

البروفسور نيكول بَلّوز بايكر والبروفسور مارون خاطرتُشَكِّل المُراوَحَة والمُراوَغَة العناوين الأساسيَّة لِمَرحلة تَعليق تَعطيل الحكومة وعَودة التَّطبيع بين أعضائها. لا تَختَلِف المرحلةُ الحاليَّةُ عن مرحلتَي الغرام والانتقام السابِقَتَين لناحية غياب الشفافيَّة والتواصل. إلّا أنها تتميَّز بالتلطّي خَلف شروط صُندوق النَّقد بهدف التمادي في عَدَم الجِدِّية في التعاطي مع الملفّات كجزءٍ من لُعبة تَمرير الوَقت التي يُتقِنها المُتعاقبون من الحُكّام كما العائدون مِنهُم. قد يَتَماهى هذا السلوك مع تَطَلُّعات البعض مِمَّن يوافقون على التفاوض مع الصُّندوق في العَلَن ويَرفُضونَه في السِّر. الأكيد أنَّه لا يُمكن أن يكونَ جَميع المُتَتالين على الحُكم في لبنان جَهَلةً بل إنَّ الجَهلَ مَقصودٌ كما أنَّ التَسويفَ والتَّوافقَ والتَماهي والتَّمييع أفعالُ قَصد. دَفَعتنا المُقاربة السيِّئة لملفّاتٍ مفصليَّة، وهي الكابيتال كونترول والموازنة وتَوحيد سعر الصَّرف وتوزيع الخسائر، إلى تَوجيه رِسالة مَفتوحة إلى صُندوق النَّقد في مسعىً لوقف تَسخير ما يَطلبُه من إصلاحاتٍ لِخِدمَة سلوكيّاتٍ وأهدافٍ مَشبوهة.فالكابيتال كونترول، الذي تأخَّرَ إفساحاً في المجال لخروج أموالِ النافذين، سَقَطَ رفضاً ثم تأجيلاً قبل أن يَغيبَ إلى غَيرِ رَجعة. حوَّلت السياسة المشروع، الذي أراد منه صُندوق النَّقد سبيلاً لمنع تهريب ما سيُضَخُّ من أموال، إلى مجموعة تدابير ضَحلَة تُكَبِّلُ الاقتصاد وتَقتَصُّ من المودعين من غَيرِ أصحابِ النُّفوذ. فليس المَطلوب أن يُشَكِّل الكابيتال كونترول مانعاً لخروج الأموال بل موجِّهاً للتدفقات النقديَّة الدّاخلة والخارِجَة ومنصَّةً لِدَعم القِطاعات الإنتاجيَّة، وهو ما أطلقنا عليه في دراساتنا السابقة مُسمّى "الكابيتال كونترول الذكيّ". من ناحية أخرى، لا يَهدُفُ وضع ضوابط على رأس المال، كما يتمنّاه صندوق النَّقد، إلى خفض عَجز ميزان المدفوعات عَبر المَنع المُطلَق للاستيراد بل إلى اعتماد ميزان المدفوعات، ولا...