بيع العقارات في ظل أزمة الدولار... ما هو واقعه ولماذا أتى كسر الجمود في غير محلّه؟

لو ذكرنا أمام أيّ مطوّر عقاري سنة 2018 على سبيل المثال، أنّ عمليات البيع العقارية ستقفز بين عامين 2019 و2020 بشكل كبير، لكان أصابه "الذهول"، وهرول إلى الاستثمار، بغية الاستفادة من هذه الطفرة في المبيعات العقارية. لكن في واقع الاقتصاد اللبناني، ماذا يمثّل هذا الارتفاع؟ وضمن أيّ سياق أتى؟يمثّل هذا الرقم 63 في المئة (نسبة ارتفاع البيع) إذا ترافق مع فترة ازدهار اقتصادي، (ومن ضمن هذا الازدهار القطاع المصرفي، وقيمة العملة الوطنية)، نموّاً إيجابياً للقطاع العقاري. لكنه أتى مع تراجع حادّ في قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وفقدان الثقة في القطاع المصرفي، الذي يقف عاجزاً أمام تراجع عرض الدولار في الأسواق، وتعذّر الدولة دفع مستحقاتها بالعملة الخضراء.وفق السجل العقاري، كانت المبيعات العقارية في الربع الرابع من عام 2019، 13400 عملية بيع، لتقفز إلى 27094 عملية في الربع الرابع من عام 2020، أي سجلت ارتفاعاً نسبته 102.2 في المئة. ومبيعات عام 2019 العقارية البالغة 50352 عملية، قابلها 82202 عملية عام 2020، والارتفاع نسبته 63.25 في المئة. هذه الطفرة العقارية، كما فسّرها الخبراء، هي بسبب هرب المشتري من النظام المصرفي الذي يحتجز أمواله، وهي في ظلّ الخوف على الودائع بالعملة الصعبة، وبات الجواب معروفاً بشأنها. ولكن في المقابل، هناك البائع الذي يقبل بهذه الشيكات المصرفية لسداد ديونه المصرفية.ويشرح نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين، وليد موسى، أنّه "يقتضي تحليل السوق العقارية وفق ثلاث مراحل هي على الشكل الآتي؛ مرحلة ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019 وبدء الانهيار الاقتصادي، بحيث كان هناك هبوط...