الـ LDA تنتشل سوق الأدوية من الفوضى فهل تكون فريسة المحاصصة؟ علامة: خطوة أساسية لرسم السياسة الدوائية وتشجيع الصناعة المحلية

ليست الفوضى الحاصلة في سوق الدواء وليدة الساعة، فالأسواق الدوائية اللبنانية مشرعة لكل أنواع الأدوية التي قد يحتاج إليها المريض بطريقة غير منظمة، خصوصاً في الفترة الأخيرة عندما أوقفت شركات استيراد الأدوية عمليات الشراء من الخارج، فيما عزز غياب الرقابة آفة تهريب ما هو مدعوم إلى خارج لبنان الذي كان يتباهى بامتلاكه أدوية غير متوافرة في دول مجاورة مستفيداً حينها من دعم الليرة، وتثبيت سعر الصرف.في حياة اللبنانيين الكثير من الشقاء والمعارك المتسلسلة يخوضونها مجبرين لا مخيّرين، للدفاع عن أدنى مقوّمات الحياة والعيش الكريم. لكن ما استجدّ أخيراً من فقدان للأدوية بسب التهريب والتخزين، مضافاً إليه مصيبة مضاعفة أسعاره عشرات المرات، وضع المرضى والمصابين بأمراض مزمنة، في حالة صراع يومي مع البقاء، وفي دائرة من الضياع والعجز لا حلول لها لدى الدولة على المدى المنظور لارتباط الموضوع مباشرة بسعر صرف الدولار، لكون 80% من الأدوية مستوردة، فيما تستورد المصانع معظم مكوّناتها من الخارج بالعملة الصعبة أيضاً. من هنا أهمية إقرار قانون الوكالة الوطنية للدواء والبيانات الغذائية التي تعمل عليها لجنة الصحة النيابية منذ أكثر من عامين. مع التأكيد أنه "لو كانت هذه الوكالة موجودة قبل اندلاع الأزمة لوفرت علينا ما نراه اليوم من تضخم وعشوائية في الأسعار، ولكان مصرف لبنان استمرّ في سياسته الداعمة للدواء فترة أطول، علماً بأن آلية عمل ومهام الوكالة يمكن أن تسهم بخفض الفاتورة الدوائية، خصوصاً أنها ستركز على الادوية التي يحتاج إليها لبنان مع التركيز أكثر على استيراد أدوية الجنيريك"، وفق ما يقول عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة.وفي التفاصيل، تهدف الوكالة الوطنية للدواء (LDA Lebanese Drug Agency) وفق ما يشرح علامة لـ"النهار"، الى رسم السياسة...