التدقيق الجنائي رُحّل حتى إيجاد المخارج للإشكاليات القانونية... هل يُقرّ قانون استثنائي يزيل عقبات "السرية المصرفية"؟

 الملف المالي والمصرفي الابرز في المرحلة الراهنة يبقى ملف التدقيق الجنائي ومساره، بعدما مددت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المال المهلة المطلوبة لتسليم مصرف لبنان المستندات اللازمة إلى شركة "ألفاريز ومارسال" 3 أشهر إضافية، وذلك بهدف تأمين إجراء التدقيق الجنائي في حسابات المركزي الذي اصطدم بقانون السرية المصرفية. بحسب العقد الموقع؛ كان من المفترض أن تنتهي مهلة تسليم المستندات لشركة ألفاريز ومارسال في 3 تشرين الثاني 2020 لكي تباشر الشركة مهمتها في التدقيق، وطالما أن الشركة تعدّ أن المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح لها بالقيام بالمهمة الموكلة إليها، تقرر تمديد المهلة 3 أشهر تحاول خلالها الحكومة اللبنانية توفير المستندات أو الالية التي تسمح لمصرف لبنان بتوفير هذه المستندات، دون خرق اي من القوانين وتحديدا السرية المصرفية مع التأكيد لوجود قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات فيما يتعلق بالسرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف والمادة 41، ومن هنا؛ من الطبيعي أن يتقيد مصرف لبنان بالقوانين ويطبقها.  قراءة قانونية...بالفعل، يثير موضوع التدقيق الجنائي، من الناحية القانونية، جدلاً سببه التباين في الآراء القانونية وفي قراءة أحكام قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية وقانون الحق في الوصول الى المعلومات. فمن جهة، اعتبر مصرف لبنان أن السرية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف تحول دون امكانية الاجابة على جميع الأسئلة التي طرحتها شركة "ألفاريز ومارسال" المكلفة باجراء التدقيق الجنائي. ومن جهة أخرى، اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات، على العكس، أن الأحكام المنصوص عليها في القوانين المذكورة لا تحول دون اجراء التدقيق.  بحسب البروفسور في كلية الحقوق و العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف...