اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد دخول اقتصادها مرحلة الركود... الهند قد تستعيد مكانتها
10-03-2021 | 12:53
المصدر: "النهار"
بعد الانزلاق إلى الركود للمرة الأولى منذ نحو ربع قرن، من المفترض أن يتعافى الاقتصاد الهندي ويعود إلى الحياة عام 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 12.6 في المئة خلال السنة المالية للبلاد التي تبدأ في نيسان، وفقاً لتوقعات أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وإذا تحقق هذا المستوى من النموّ، ستتمكّن الهند من استعادة مكانتها كأسرع اقتصاد رئيسي نموّاً، نازعةً اللقب مرّة أخرى من الصين، التي تتوقع OECD أن تحقق نموّاً بنسبة 7.8 في المئة هذا العام، بحسب موقع "سي إن إن" الأميركي.
سجّل اقتصاد الهند ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020. أما بالنظر إلى عام 2020 بأكمله، فسجّل الاقتصاد الهندي نحو 7 في المئة.
وإلى جانب ذلك، كشفت OECD أيضاً عن تحسينات رئيسية لتوقعاتها العالمية، مشيرةً إلى أنّ الآفاق الاقتصادية قد تحسّنت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، بفضل توزيع لقاحات كورونا وإعلانات التحفيز الإضافية. وتجدر الإشارة إلى أنها تتوقع نموّ الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 في المئة عام 2021.
اقتصاد الولايات المتحدة ينمو بنسبة 6.5 في المئة
من المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.5 في المئة هذا العام، أفضل بثلاث نقاط مئوية من توقعات كانون الأول. إذ أشارت OECD إلى آثار الدعم المالي القويّ من حزمة تحفيز الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار.
أما في أوروبا، حيث كان طرح اللقاح بطيئاً خارج المملكة المتحدة، تتوقع OECD تحسّناً تدريجياً. كذلك من المتوقع أن تشهد الدول الـ 19 التي تستخدم عملة اليورو، زيادة في الإنتاج بنسبة 3.9 في المئة. فيما سينمو الاقتصاد البريطاني، الذي تلقّى ضربة أقوى من الدول الأوروبية المجاورة عام 2020، بنسبة 5.1 في المئة.
إلاّ أنّ التوقعات لا تزال غير مؤكدة إلى حدٍّ كبير بسبب الوباء، إذ لاحظت OECD أنّ حملات التلقيح تتحرّك بسرعات مختلفة حول العالم، ولا يزال هناك احتمال لحدوث طفرات جديدة تقاوم اللقاحات.
وتطرّقت OECD إلى الجدل في التضخّم الذي ضرب الأسواق. إذ ازداد قلق المستثمرين، من أنّ الانتعاش القويّ قد يؤدي إلى ارتفاع حادّ في الأسعار في وقت لاحق من هذا العام. ما قد يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، أو خفض مشتريات السندات في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وأشارت في حديثها إلى أنّ التعافي الأسرع من المتوقع في الطلب، ولا سيما في الصين، إلى جانب نقص الإمدادات، دفعا أسعار الموادّ الغذائية والمعادن إلى الارتفاع بشكل كبير، وانتعشت أسعار النفط إلى متوسطها عام 2019.
