رفع الدولار الجمركي إلى "صيرفة": أهلاً بالتهرّب الضريبي... "مرتا مرتا" تهتمّين بالجيبة، والمطلوب دولة محاسبة

حسمت الحكومة أمرها بتحديد سعر الدولار الجمركي لرفع منسوب الإيرادات الجمركية، معتمدة سعر منصة صيرفة التي بلغت نحو 21 ألف ليرة تقريباً على أن يعلنه وزير المال شهرياً ويطبّق عند إقرار الموازنة في مجلس النواب "مع الأخذ في الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية". ولكن هذا التوجّه، يطرح مخاوف عدة حيال آثاره السلبية على نوعية الحياة المتوقعة للبنانيين مستقبلاً، في بلد يعتمد بنحو 90% من استهلاكه على الاستيراد، بما سيؤدي حتماً الى زيادة منسوب الفقر وفقدان الاستقرار الاجتماعي والصحي، وخلل كبير في مستويات المعيشة المتدنية أصلاً، إضافة الى فتح الباب أكثر أمام التهريب والتهرّب الضريبي، اللذين كانا يُقدّران قبل الازمة بنحو 5 مليارات دولار سنوياً. نظرياً، إذا اعتمدت الحكومة سعر الدولار الجمركي وفقاً لسعر منصة صيرفة فستزيد الإيرادات نحو 15 ضعفاً، لكن السؤال المربك في مواجهة زيادة ضريبية قياسية، لا سابقة تاريخياً لها، هل ستبقى وتيرة الاستيراد على حالها، أم ستتراجع، وهل.. وهو السؤال الاهم "هل يُعقل أن يدفع المكلف (شركة أو فرداً) هذه الرسوم الجمركية الجديدة على سعر 20 ألف ليرة، فيما يُسمح له بسحب وديعته بالدولار من المصرف على سعر 8000 ليرة فقط؟ وهل ستتمدّد الإعفاءات الى موادّ أولية للصناعة والزراعة وبعض مشتقات الأدوية، لتنتهي بعد إنتاجها في الأسواق الإقليمية بعد "تصديرها" عبر المعابر غير الشرعية، فيستفيد "الجيران" وتخسر الخزينة؟عند التأمّل جلياً بالقعر الاقتصادي الذي آل إليه الوضع في لبنان، يمكن التساهل مع خطط وأفكار تحوي في باطنها المزيد من الضرائب والرسوم، وهي الطريقة الأسرع لرفد الخزينة بما يتيسّر لتأمين مصاريف الدولة وحاجاتها، لكن قطعاً، ومن غير العلمي والاقتصادي والإنساني في شيء أن تكون الضرائب هي الحلّ، خصوصاً في بلد "حاميها حراميها" والجابي شقيق المرابي، والمفتش أخو المُعَفِّش، وجميعهم يعملون عند ربّ فساد واحد يحميهم من بقايا مساءلة وقضاء التهمتهما الطبقة السياسية وأخضعتهما لنفوذها."مرتا مرتا" تهتمّين بالرسوم وملء "الجيبة" بينما المطلوب شفافية ودولة ومحاسبة، وقضاء يستمد أحكامه واجتهاداته من كتب...