رحلة تعويم سعر الصرف شاقة وطويلة: الاصلاحات وتدفّق الاموال أولاً!

منذ سنة تقريبا ولغاية اليوم، يرنو اللبنانيون الى رقمين يؤرقان حياتهم ويحددان معظم سلوكهم الاجتماعي والاقتصادي. الرقم الأول هو العدد اليومي للمصابين بكورونا، والثاني سعر صرف الدولار. الهم الاول قد ينتهي حتما بعد بضعة شهور او على الاكثر سنة مع اعتماد اللقاح، اما عداد سعر صرف الدولار فهو معضلة حقيقية كبيرة تاريخية في لبنان وفي معظم الدول النامية وغير الصناعية.  عاش لبنان منذ بداية التسعينات حتى نهاية 2019 في استقرار نقدي سببه قرار سياسي متخذ منذ مجيء الرئيس رفيق الحريري الى الحكم، بتثبيت سعر صرف الدولار على الـ 1500 ليرة، ولكن بعدما وصل الانهيار الاقتصادي الى ذروته بسبب تعثر الدولة وفقدان السيولة وضمور احتياطات مصرف لبنان، جاء تصريح الحاكم رياض سلامة حول تعويم سعر الصرف ليقلب الامور رأسا على عقب. وبمعزل عن الانتقاد او التأييد، فإن خطورة هذا الطرح او ايجابياته مرهونة بعاملين: عامل الاصلاح الضروري على المستويات السياسية والمالية التي تبدأ بتشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ خطوات جريئة على الصعد الاصلاحية كافة بدءا بإعادة هيكلة القطاع العام ومالية الدولة وسن قوانين جديدة للقطاع المصرفي وتصغير حجمه ودعم القطاعات الإنتاجية. أما العامل الثاني فهو اعادة بناء الثقة والصداقة بين لبنان والدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية لإقناعها بضخ استثمارات جديدة ومده بالمساعدات المالية واعادة بناء الجسور مع الجناح اللبناني المغترب لاقناعه ايضا بعدم التخلي عن ايمانه بقدرة لبنان على النهوض مجددا. وتتجلى الايجابية والمردود الاقتصادي لتعويم سعر الصرف أولا بوقف استنزاف احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية وحماية ما تبقى من ودائع اللبنانيين البالغة نحو 17 مليار دولار في مصرف لبنان، ووقف تعدد الاسعار بين السعر الرسمي والمنصة والسوق السوداء، اضافة الى توقف تهريب المواد الغذائية المدعومة والادوية والمشتقات النفطية بما يعادل تقريبا 30%، والتي تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني لأنها جميعها مستوردة وبالدولار الاميركي. وتجزم مصادر...