بيرم يفتح سوق العمل لغير اللبنانيين... واللبنانيون إلى الهجرة دُر

"شحادين يا بلدنا"... لا ندري أين نهرب من الصفعات، فهل نسقط مثل شوشو بالضربة القاضية؟ بين رفع السحب على الدولار من المصارف الى 8000 ليرة، وسيل التوقعات بارتفاع جنوني لسعره في السوق السوداء مع ما يعنيه ذلك من تضخم وغلاء وجوع و"شحادة" أكثر، وبين القرار الأخير لوزير العمل مصطفى بيرم بمنح الفلسطينيين والمتزوجين وأبنائهم من أمّ لبنانية حق العمل وممارسة مهن كانت تاريخيا محظورة قانونا عليهم، تفاديا للوقوع في فخ التوطين المقنّع، وحماية لليد العاملة اللبنانية، ولما تبقّى من فرص عمل للبنانيين في وطنهم، بين هذا وذاك، يسأل مراقبون عما تفعله هذه السلطة بمواطنيها، وكيف يبادر مسؤول في بلد مفلس واقتصاده في الحضيض، وصرف العمال بالجملة، الى إصدار قرار يسمح فيه لشريحة كبرى من القاطنين على الأراضي اللبنانية، بالحلول مكان اللبنانيين أو "سلبهم" وظائفهم وأعمالهم، والتوغل أكثر في سوق العمل والاستثمار، من دون أي توضيح مقنِع، أو دراسة جدوى علمية تفيد بما تحمله هذه الخطوة من مردود إيجابي على الاقتصاد عموما وسوق العمل خصوصا... اللهم الا إذا وضعنا المصالح السياسية ومردودها المعنوي جانبا.رُبّ قائل إن الفلسطينيين والمتزوجين من لبنانيات، يعملون في جميع الوظائف والمهن، ويملكون مواربةً ألوف المؤسسات والعقارات والمشاريع الاستثمارية... لكن كل هذا بقي في حدوده الدنيا ولم يتوسع الى درجة تمكنوا معها من منافسة العمال اللبنانيين على لقمة عيشهم ومصادر دخلهم، بل بقي ذلك محصورا بغالبيته داخل التجمعات السكنية الفلسطينية ومخيمات اللجوء وعلى تخومها، ولم يكن في مقدور هؤلاء التمدد أكثر الى أعمال ووظائف لو قيّض لقرار الوزير بيرم أن يوضع موضع التنفيذ، لاخترقت العمالة الفلسطينية ومعها السورية بحكم الزواج والإنجاب وظائف ومهناً أساسية ومهمة تدخل في صميم بناء الخصوصية اللبنانية.في قراءة دقيقة لقرار وزير العمل الذي استثنى الفلسطينيين ومعهم ألوف السوريين والعرب المتزوجين من لبنانيات وأبنائهم من أحكام المادة الأولى في القرار الذي يحدد المهن والوظائف والاعمال التي يحصر العمل فيها باللبنانيين فقط، تجد مصادر متابعة أن...