أسعار الأدوية أضعاف مضاعفة والضمان على تعرفته القديمة... مجلس الإدارة لبحث الزيادة: اعتداء سافر على حقوق المضمونين

"ليست رمّانة، بل قلوب مليانة"، هذه هي حال العلاقة التي انفجر صاعقها أخيراً بين مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديره العام محمد كركي، وما التعميم الذي أصدره الأخير، وحظر فيه على المستخدمين إعطاء معلومات أو التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة قبل أن تلغيه هيئة المكتب (أشارت "النهار" إليه في حينه)، إلا ترجمة لهذا الخلاف الذي تخترق أصداؤه جدران غرفة اجتماعات مجلس الإدارة وتحديداً في كل مرة يبحث فيها موضوع الموازنات الإدارية.صحيح أن الخلافات بين الجانبين ليست جديدة، وخصوصاً، كما أسلفنا، حيال الموازنات العامة والإدارية التي لم يقرّها مجلس الإدارة منذ عام 2019 وصولاً الى موازنة عام 2022 التي أسقطها، لأن "المدير العام يمتنع عن تطبيق القانون 66 والمادة 62 منه"، وفق ما تؤكد مصادر مجلس الإدارة. ولكن الخلاف الأبرز الذي "قصم ظهر" العلاقة وجعلت المدير العام يستشيط غضباً هو وفق ما تقول المصادر عينها "امتناع كركي عن سداد النفقات المتعلقة بثمن الادوية والمستحضرات الصيدلانية للمضمونين بحسب التعرفة المقرّة وفقاً للقانون"، بحجة أنه "ليس لدى الضمان الاموال الكافية لتغطية هذه النفقات".فالضمان الذي يسهم بنحو 80% من سعر الأدوية، لا يزال يحتسب النسبة على سعر التعرفة القديمة، في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار الدواء أضعافاً مضاعفة. على سبيل المثال "الدواء الذي كان سعره 100 ألف ليرة كان الضمان يسهم بـ80 ألف ليرة من ثمنه، أما حالياً فأصبح سعره مليون ليرة فيما لا تزال مساهمته 80 ألف ليرة، وهو "أمر مخالف للقوانين والمراسيم ومخالف للأنظمة". ويأتي ذلك، على الرغم "من المراجعات المتكررة ومطالبة المدير العام لأمانة سر الصندوق...