القطاع الصناعي يرفع الصوت... "لن نلتزم الإقفال وعلى الدولة المراقبة الصارمة لإجراءات الوقاية"

مع توجّه البلد إلى الإقفال هذا الأسبوع، بدأت القطاعات المختلفة تتحرّك منعاً للإغلاق، بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي ترخي بظلالها على اللبنانيين. في هذا الإطار، رفع القطاع الصناعي اليوم الصوت من خلال تحرّك إلى وزارة الصناعة، رفضوا من خلاله التزامهم بأي إقفال جزئي أو كلّي. تقريرٌ يلقي الضوء على تداعيات الإقفال على قطاع الصناعة وكيف يمكن الموازنة بين الاقتصاد والصحة.

 

"إذا أقفلت البلد سنفتح مصانعنا"، هذا ما يؤكّده نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، زياد بكداش. فهناك أسباب عديدة تدفع بهذا الاتجاه، أهمّها أنّ الصناعة اليوم هي القطاع الوحيد الذي يدخل fresh money على البلد، إذ يُدخل حوالي 3 مليار دولار في السنة. بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتسليم الطلبيات إلى الخارج، خصوصاً إلى البلدان المقفلة، لأنّها وإن كانت بهذه الحال، ستطلب طلبيتها أونلاين، وستذهب للبحث عن موردّين سوانا إذا لم نلتزم معها، وإذا ذهب الزبون لا يمكن جذب سواه. 

 

ويعتبر أن المصانع تلتزم تطبيق كافة التوصيات والإجراءات الموضوعة من وزارة الصناعة والصحة، بالإضافة إلى أنّ المصانع تتواجد في مناطق غير سكنية. وقطاع الصناعة ليس كباقي القطاعات المحلية التي تنتج وتقوم تجارتها على السوق المحلية، فالزبون في الخارج لا ينتظر ولا يقبل بتأخير وصول طلبيته إليه. ويستغرب أنّ "اليوم، فرنسا وإنجلترا وسويسرا، التي تشهد إقفالاً تام، لا زالت المصانع لديها مفتوحة وتستمر بالعمل، فلماذا في لبنان الوضع مختلف؟".

 

ويلفت إلى أنّ اللجنة الصحية في السرايا الحكومي برئاسة مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري تتعاون مع الجمعية من خلال اجتماعات مستمرة للبحث عن أفضل سبل الوقاية الصحية في القطاع الصناعي، وهم مقتنعون بأنّه يجب المحافظة على الاقتصاد، وبأنّه لا يجب أن تُقفل المصانع بسبب كورونا، لكنّ المشكلة هي لدى رفع تقرير اللجنة إلى الجهات المعنيّة، فمَن يستلم التقارير يوصي بإغلاق المصانع. ويتساءل بكداش في هذا الإطار: "كيف يُعقل أن توافق اللجنة الصحية على أن نفتح المصانع ضمن المعايير الصحية القصوى ويأتينا بعدها قراراً بالإغلاق؟ و كيف للقطاع الصناعي أن يُدخل الـ fresh money  بهذه الطريقة؟".  

 

 

 

ويناشد الدولة القيام بالمراقبة الصحية القصوى على المصانع، و"نحن جاهزون لها، لكن في الوقت نفسه، ليدَعونا نكمل عملنا".

 

وكانت جمعية الصناعيين اللبنانيين قد نفّذت وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة الصناعة رفضاً لشمول المصانع بقرار الإقفال العام. وزار وفد من الجمعية برئاسة نائب رئيسها زياد بكداش، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، الذي أكّد على التالي:"أنا مع عدم إقفال القطاعات الانتاجية، لا يجب إقفالها، ولكن في نفس الوقت نطلع على الأرقام المتوفرة لدينا، فالمسألة ليست مسألة إقفال عام أو جزئي والقضية يجب أن نقاربها من الناحية الصحية أولاً ثم الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والأمنية".

 

وتمنّى إعطاء حوالي عشرة أيام فرصة لتقوم الدولة بدفع الأموال للناس التي تصبح متوقفة عن عمله، و"ألّا تغلق المصانع بشكلٍ عام إذا أمكن، وإلّا أقلّه المصانع التي تؤمّن التصدير للخارج، وهذه يجب ألّا تغلق أبدا. وأنا أفضّل ألّا يتوقّف أي مصنع عن العمل، ولكن في حال إغلاق بعض المصانع أقلّه الصناعات التي تقوم بالتصدير يجب ألّا تتوقف، ثم يتم الفتح بعد فترة أسبوعين أو ثلاثة".

 

رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور عاصم عراجي، يرى أنّه كان هناك توازناً بين الاقتصاد والصحة لكن عندما لم يلتزم الناس ولم تراقب الدولة تطبيق الإجراءات وصلنا الآن إلى مرحلة حساسة جداً وليس لدينا خيار سوى إقفال البلد، فالوضع صعب وهناك إصابات عديدة في القطاع التمريضي، مع النقص في الأسرة الكافية لمرضى كورونا.

 

وطالب عراجي بإقفال البلد لمدة 14 يوماً لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية ولترييح الوضع الطبي والتمريضي، مع وضع خطة اقتصادية اجتماعية خلال الإقفال، عبر صرف الدولة بعض التعويضات على المياومين وعلى بعض المؤسسات الاقتصادية، "فإذا انهار القطاع الصحي انهار الاقتصاد، وهذا الإقفال يعطي دفعة للقطاع الصحي، مع ضرورة التطبيق الحازم للإجراءات بعد الإقفال، وهذه الإجراءات يجب أن تكون رادعة وصارمة بحق المخالفين، وبذلك يمكننا الموازنة مجدداً بين الصحة والاقتصاد". 

 

وفي رأيه، إذا ما تضمّنت خطة الإقفال استثناءاتٍ لقطاعاتٍ إنتاجية كثيرة، "سيكون الإقفال بلا معنى، لكن المشكلة أنّ الدولة غير قادرة على إيجاد حل لأي شيء، وهي في حالة إرباك كبيرة جداً، والانقسام بين الوزراء حول قرار الإقفال ربما يعود إلى ضغط بعض الاقتصاديين بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، لكن بالنهاية نريد بديلاً"، وإذا ما بقي البلد من ناحية ارتفاع عدد الإصابات على هذا الحال، "فنحن ذاهبون إلى انهيارٍ في القطاع الصحي، لكن لا يكننا تركه ينهار".