اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المحطّات تنتظر قراراً رسمياً للتسعير بالدولار و"الاقتصاد" تمهلها 48 ساعة قبل تسطير محاضر
10-05-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
على الرغم من رفض وزارة الطاقة اعتماد المحطات التسعير بالدولار، عمد بعض أصحاب المحطات بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الى 140 ألف ليرة في آذار الماضي، الى ابتكار حلول خاصة بهم عبر تقسيم المضخات بين مضخات تعمل على الليرة وأخرى تعمل على الدولار. المضخات التي تعمل على الليرة تتوقف إذا شهد سعر الصرف تقلبات كبيرة، أما تلك التي تعمل على الدولار فتعمل على مدار الساعة.
هذا الأمر حدا بوزارة الاقتصاد والتجارة أول من أمس، بعد شكاوى عدة من المواطنين، الى استدعاء عدد من ممثلي المحطات والشركات النفطية التي تملك محطات وقود في لبنان لتبلغهم أن ما يقومون به غير قانوني، فيما أمهلهم المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر 24 ساعة لمعالجة الموضوع مع وزير الطاقة وليد فياض وإلا فستُسطّر محاضر ضبط بالمحطات المخالفة وتُحال الى القضاء، ثم عاد ومدّد المهلة 48 ساعة بعدما تبيّن أن وزير الوزير فياض خارج لبنان.
الوفد استند الى قرار وزير الطاقة ليبرر لجوء بعض المحطات الى هذا التدبير، ولكن المدير العام أصر على الوفد استصدار قرار خطي من وزير الطاقة يسمح لها بالتسعير بالدولار، وإلا فستأخذ الأمور منحى آخر. ووفق مصادر متابعة فإن قرار وزير الطاقة يحمل في طيّاته بعض الاجتهاد، إذ ينص على الآتي: "إن سعر صرف الدولار المعتمد في هذه التسعيرة لغاية صدور تسعيرة أخرى وفق الأصول، للمواطنين الراغبين بالدفع بالدولار الأميركي هو: 94600 ليرة". ولكن أبو حيدر لم يأخذ بتفسيرات الوفد، وأكد أنه ما لم يصدر عن وزير الطاقة قراراً واضحاً بهذا الشأن، فإن ما تقوم به المحطات مخالف للقانون وستُسطّر محاضر بالمخالفين ويحالون الى القضاء".
مصادر متابعة أكدت أن بعض المحطات عمد الى اعتماد الدولار بالبيع عندما ارتفع سعر صرف الدولار الى نحو 140 ألف ليرة، علماً بأن نقابة أصحاب المحطات كانت قد قدّمت اقتراحات عدة في هذا الخصوص ولكن وزارة الطاقة لم توافق عليها، وأطلقت في المقابل التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات في 19 نيسان الماضي". واعتبرت أنه مع إطلاق التطبيق، لم يعد من حاجة للتسعير بالدولار، فالذي لا يملك إلا الدولار في جيبه يمكنه تصريف مبلغ محدد من الدولار حسب سعر السوق والدفع للمحطة بالليرة اللبنانية. أما وضع عداد بالدولار وآخر بالدولار فهو منافٍ للقانون، خصوصاً أن بعض المواطنين لا يعرفون السعر الحقيقي لصفيحة البنزين بالدولار.
وكان أصحاب محطات المحروقات طالبوا مراراً، قبل الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار، باعتماد التسعير بالدولار الأميركي خصوصاً في ظل الانهيار المتسارع لليرة وعدم قدرة وزارة الطاقة على اللحاق باحتساب الأسعار الجديدة لصفيحة البنزين وفقاً لسعر الدولار الأميركي.
هذا الأمر حدا بوزارة الاقتصاد والتجارة أول من أمس، بعد شكاوى عدة من المواطنين، الى استدعاء عدد من ممثلي المحطات والشركات النفطية التي تملك محطات وقود في لبنان لتبلغهم أن ما يقومون به غير قانوني، فيما أمهلهم المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر 24 ساعة لمعالجة الموضوع مع وزير الطاقة وليد فياض وإلا فستُسطّر محاضر ضبط بالمحطات المخالفة وتُحال الى القضاء، ثم عاد ومدّد المهلة 48 ساعة بعدما تبيّن أن وزير الوزير فياض خارج لبنان.
الوفد استند الى قرار وزير الطاقة ليبرر لجوء بعض المحطات الى هذا التدبير، ولكن المدير العام أصر على الوفد استصدار قرار خطي من وزير الطاقة يسمح لها بالتسعير بالدولار، وإلا فستأخذ الأمور منحى آخر. ووفق مصادر متابعة فإن قرار وزير الطاقة يحمل في طيّاته بعض الاجتهاد، إذ ينص على الآتي: "إن سعر صرف الدولار المعتمد في هذه التسعيرة لغاية صدور تسعيرة أخرى وفق الأصول، للمواطنين الراغبين بالدفع بالدولار الأميركي هو: 94600 ليرة". ولكن أبو حيدر لم يأخذ بتفسيرات الوفد، وأكد أنه ما لم يصدر عن وزير الطاقة قراراً واضحاً بهذا الشأن، فإن ما تقوم به المحطات مخالف للقانون وستُسطّر محاضر بالمخالفين ويحالون الى القضاء".
مصادر متابعة أكدت أن بعض المحطات عمد الى اعتماد الدولار بالبيع عندما ارتفع سعر صرف الدولار الى نحو 140 ألف ليرة، علماً بأن نقابة أصحاب المحطات كانت قد قدّمت اقتراحات عدة في هذا الخصوص ولكن وزارة الطاقة لم توافق عليها، وأطلقت في المقابل التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات في 19 نيسان الماضي". واعتبرت أنه مع إطلاق التطبيق، لم يعد من حاجة للتسعير بالدولار، فالذي لا يملك إلا الدولار في جيبه يمكنه تصريف مبلغ محدد من الدولار حسب سعر السوق والدفع للمحطة بالليرة اللبنانية. أما وضع عداد بالدولار وآخر بالدولار فهو منافٍ للقانون، خصوصاً أن بعض المواطنين لا يعرفون السعر الحقيقي لصفيحة البنزين بالدولار.
وكان أصحاب محطات المحروقات طالبوا مراراً، قبل الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار، باعتماد التسعير بالدولار الأميركي خصوصاً في ظل الانهيار المتسارع لليرة وعدم قدرة وزارة الطاقة على اللحاق باحتساب الأسعار الجديدة لصفيحة البنزين وفقاً لسعر الدولار الأميركي.
