ترسيم الحدود البحرية اللبنانية - السورية على نار حامية بارودي لـ"النهار": الحل التقني موجود وينطلق من نقطة الحدود البرّية

 وضع لبنان الخطوط الاساسية لبدء عملية التفاوض مع الجانب السوري في ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود، وتحديدا البحرية منها، بعدما أظهر العقد الذي صادقت عليه الحكومة السورية في 18 آذار 2021 والموقع بين وزارة النفط السورية وشركة Capital Limited  الروسية للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط قبالة ساحل طرطوس، عند الحدود البحرية اللبنانية – السورية، وتحديدا في البلوك البحري الرقم 1 في المنطقة الاقتصادية الخالصة السورية والتي تتداخل مع جزء كبير من المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية.  بالفعل، يتداخل البلوك الرقم واحد بشكل كبير مع البلوك 1 والبلوك 2 ضمن المياه اللبنانية، وتراوح مساحة هذه الرقعة المائية ما بين 750  و1000 كلم2 تقريبا داخل المياه اللبنانية إستنادا الى تقارير وضعها الجيش اللبناني، ما أعاد تسليط الضوء على ضرورة الاسراع وفورا بالتفاوض مع الجانب السوري لإنهاء ملف ترسيم الحدود، اقله حاليا الحدود البحرية. هذه الحدود التي كان حددها لبنان في العام 2011 ضمن مرسوم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الذي لحظ إحداثيات النقاط الجغرافية للحدود البحرية والبرية، ورفضها الجانب السوري الذي تقدم بشكوى ضد لبنان أمام الأمم المتحدة في العام 2014. إعتمدت سوريا خطاً حدودياً بحرياً ينطلق من شاطئ طرطوس أفقياً نحو الغرب، الامر الذي اعترض عليه لبنان، مؤكدا ان هذه الآلية تتعارض مع قانون البحار الدولي المعمول به من خلال الامم المتحدة والقواعد المعتمدة عالمياً لتحديد الحدود البحرية، وهي ايضا المقاربة التي يعتمدها لبنان في مفاوضاته مع الجانب الاسرائيلي لتحديد حدوده الجنوبية.  البعض طالب الحكومة اللبنانية بضرورة تقديم شكوى ضد سوريا امام الامم المتحدة إعتراضا على آلية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بطريقة أحادية والشروع بأعمال مسح وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متداخلة مع المياه اللبنانية، بعد تقديم اعتراض خطي أمام الحكومة السورية على ما تقوم به والاصرار على وقف الاعمال في المنطقة المتداخلة الى حين الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية. ومن المهم أيضا ان تراسل الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه الشركة الروسية المعنية لإعلامها بان الحدود البحرية...