استثمارات في لبنان رغم إقفال المؤسسات ومغادرة الماركات... فماذا يحصل؟
"ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل"، قد تكون هذه المقولة الأكثر مطابقةً لما يعيشه اللبنانيون الذين تراهم يتمسكون بكل بارقة أمل تلوح في الأفق مهما كانت صغيرة. وفي خضم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإقفال المؤسسات التجارية الواحدة تلو الأخرى ومغادرة الماركات العالمية الأسواق اللبنانية من دون عودة، لفتت انتباهنا بعض المشاريع التجارية التي أعادتنا بالذاكرة لأيام "البحبوحة". اسمٌ واحدٌ يتردد كلما استعلمنا عن صاحب هذه المشاريع: رائد فخرالدين. من المعروف عن فخرالدين أنه رجل أعمال نشيط في الأسواق اللبنانية، يعمل في شركاته عدد كبير من اللبنانيين الذين استقطبهم قبل أن يقفوا بين القوافل التي تبحث عن إمكانية الهجرة أمام أبواب السفارات. فمن هو فخرالدين؟ ولماذا يتمسّك شخص مثله ببلدٍ يقف على شفير الانهيار؟ في هذه السطور سنعرّفكم على رجلٍ أعطاه لبنان الكثير، فوقف اليوم ليرد له الجميل عندما أصبح بأمسّ الحاجة لأمثاله.
رائد فخرالدين، ما الذي يجعلك متمسكاً بلبنان رغم كل الظروف التي يمر بها؟
سبق ومر لبنان بما هو أسوأ، ولو فقد أجدادنا الأمل آنذاك واستسلموا لما وُجدنا في هذه الأرض. برأيي "على الديك أن يصيح، وطلوع الضوء على الله"، لذا علينا التمسك بأي خشبة خلاص قد تعيد النبض للاقتصاد اللبناني. ففي الأمس كان لبنان مزدهراً وساعدني على بدء مسيرتي المهنية والتجارية، وانطلقت منه نحو باقي الدول، فهل أترك وطني عندما أصبحت أحواله صعبة؟ طبعاً لا، والدليل أنني في خضم الأزمة ما زلت أستثمر في لبنان، وما زالت عائلات عدة تعتاش من الأعمال التي ما زلنا نقوم بها.
ما هي العوامل الأكثر تأثيراً على الركود في قطاع الهواتف الذكية؟
لا شك أنّ العامل الأبرز هو ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خصوصاً وأنّ الهواتف كلها مستوردة من الخارج، وبالتالي لا يمكن بيعها إلا بالدولار أو ما يعادل قيمته بالليرة اللبنانية. فعلياً، لم تؤثر جائحة كورونا على هذا الموضوع كما فعلت مع باقي القطاعات، بل أنها في الدول الأخرى انعكست ايجابياً على مبيعات الهواتف، ذلك لأن الهاتف بات الرفيق الأبرز للناس خلال الحجر الصحي للتواصل مع محيطهم وإنهاء أعمالهم والإطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي للتمويه، أما في لبنان فاجتمعت عوامل عدة لتلقي بثقلها على نمو هذا القطاع في الوقت الذي زادت حاجة الناس له، ومع ذلك لم نفقد الأمل.
برأيك، ما الذي سيعيد ثقة رجال الأعمال اللبنانيين ببلدهم، وهل ترى إمكانية لعودة الإستثمارات في وقتٍ قريب؟
من يقول إنه يعلم ما ستؤول إليه الأيام المقبلة يكون غير دقيقٍ في تحليلاته، فللأسف ليست هناك رؤية واضحة ترسم معالم المرحلة المقبلة في لبنان، فنحن اعتدنا على غياب الاستقرار في وطننا مع الأسف. لكن بإمكاني التأكيد على أمرٍ واحد: إنّ العوامل التي تعيد ثقة المواطنين ببلدهم هي نفسها التي تؤثر على رجال الأعمال اللبنانيين، فهم أيضاً مواطنين لبنانيين قبل أن يكونوا أصحاب مهن أو مشاريع. وبالتالي، فإنّ ما يعيد ثقتهم بالبلد هو التوجه الجديد الذي نضع آمالنا عليه، حيث يتم وضع مصلحة المواطن اللبناني فوق أي اعتبار آخر، وذلك من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين لا تتناهش الطبقات السياسية حصصها فيها، واعتماد مبدأ الحياد والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، مما قد يعيد ثقة المجتمع الدولي في لبنان وبالتالي عودة دوران العجلة الإقتصادية.
إلى ذلك، يجب أن تكون الفترة التي نمر بها درساً للنظام الاقتصادي الذي كان يتّكل على المساعدات والديون ولا يعير أهمية للإنتاج الزراعي والصناعي واليد العاملة اللبنانية.
ما هو مستقبل قطاع الإتصالات في هذه الأزمة خصوصاً بعد خطوة الدولة باسترداد إدارة "ألفا"؟
كل قطاع تضع الدولة يدها عليه، مصيره مرهون بالفشل، خصوصاً وإنّ لدولتنا باع طويل في هذا السياق. وتُعتبر الكهرباء المثال الأبرز على هذا الموضوع، إذ بُني هذا القطاع بالصفقات والسمسرات والمحاصصات والتناتش، ويكلّف الخزينة اللبنانية خسائر بحوالى 2 مليار دولار سنوياً، ويشكّل حوالى 45 في المئة من كلفة الدين العام المتراكم، ورغم ذلك ما تزال تُقطع الكهرباء معظم الوقت.
رائد فخرالدين، ما الذي يجعلك متمسكاً بلبنان رغم كل الظروف التي يمر بها؟
سبق ومر لبنان بما هو أسوأ، ولو فقد أجدادنا الأمل آنذاك واستسلموا لما وُجدنا في هذه الأرض. برأيي "على الديك أن يصيح، وطلوع الضوء على الله"، لذا علينا التمسك بأي خشبة خلاص قد تعيد النبض للاقتصاد اللبناني. ففي الأمس كان لبنان مزدهراً وساعدني على بدء مسيرتي المهنية والتجارية، وانطلقت منه نحو باقي الدول، فهل أترك وطني عندما أصبحت أحواله صعبة؟ طبعاً لا، والدليل أنني في خضم الأزمة ما زلت أستثمر في لبنان، وما زالت عائلات عدة تعتاش من الأعمال التي ما زلنا نقوم بها.
ما هي العوامل الأكثر تأثيراً على الركود في قطاع الهواتف الذكية؟
لا شك أنّ العامل الأبرز هو ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خصوصاً وأنّ الهواتف كلها مستوردة من الخارج، وبالتالي لا يمكن بيعها إلا بالدولار أو ما يعادل قيمته بالليرة اللبنانية. فعلياً، لم تؤثر جائحة كورونا على هذا الموضوع كما فعلت مع باقي القطاعات، بل أنها في الدول الأخرى انعكست ايجابياً على مبيعات الهواتف، ذلك لأن الهاتف بات الرفيق الأبرز للناس خلال الحجر الصحي للتواصل مع محيطهم وإنهاء أعمالهم والإطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي للتمويه، أما في لبنان فاجتمعت عوامل عدة لتلقي بثقلها على نمو هذا القطاع في الوقت الذي زادت حاجة الناس له، ومع ذلك لم نفقد الأمل.
برأيك، ما الذي سيعيد ثقة رجال الأعمال اللبنانيين ببلدهم، وهل ترى إمكانية لعودة الإستثمارات في وقتٍ قريب؟
من يقول إنه يعلم ما ستؤول إليه الأيام المقبلة يكون غير دقيقٍ في تحليلاته، فللأسف ليست هناك رؤية واضحة ترسم معالم المرحلة المقبلة في لبنان، فنحن اعتدنا على غياب الاستقرار في وطننا مع الأسف. لكن بإمكاني التأكيد على أمرٍ واحد: إنّ العوامل التي تعيد ثقة المواطنين ببلدهم هي نفسها التي تؤثر على رجال الأعمال اللبنانيين، فهم أيضاً مواطنين لبنانيين قبل أن يكونوا أصحاب مهن أو مشاريع. وبالتالي، فإنّ ما يعيد ثقتهم بالبلد هو التوجه الجديد الذي نضع آمالنا عليه، حيث يتم وضع مصلحة المواطن اللبناني فوق أي اعتبار آخر، وذلك من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين لا تتناهش الطبقات السياسية حصصها فيها، واعتماد مبدأ الحياد والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، مما قد يعيد ثقة المجتمع الدولي في لبنان وبالتالي عودة دوران العجلة الإقتصادية.
إلى ذلك، يجب أن تكون الفترة التي نمر بها درساً للنظام الاقتصادي الذي كان يتّكل على المساعدات والديون ولا يعير أهمية للإنتاج الزراعي والصناعي واليد العاملة اللبنانية.
ما هو مستقبل قطاع الإتصالات في هذه الأزمة خصوصاً بعد خطوة الدولة باسترداد إدارة "ألفا"؟
كل قطاع تضع الدولة يدها عليه، مصيره مرهون بالفشل، خصوصاً وإنّ لدولتنا باع طويل في هذا السياق. وتُعتبر الكهرباء المثال الأبرز على هذا الموضوع، إذ بُني هذا القطاع بالصفقات والسمسرات والمحاصصات والتناتش، ويكلّف الخزينة اللبنانية خسائر بحوالى 2 مليار دولار سنوياً، ويشكّل حوالى 45 في المئة من كلفة الدين العام المتراكم، ورغم ذلك ما تزال تُقطع الكهرباء معظم الوقت.