لا تصحيح للأجور حتى حلّ أزمة الدولار... البطاقة التمويلية هي البديل الآني؟

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية واجتياز الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة، ومع تراجع القدرة الشرائية للمواطن مع كلّ ارتفاع للدولار، بات من الصعب تأمينه أقلّ حاجاته الأساسية، براتب لا يزال على حاله بالليرة والأسعار من حوله نار تشتعل يوماً تلو الأخر. تصحيح الأجور بات حاجة مُلحّة في الوقت الراهن، لكن هل هو قابل للتطبيق؟ برأي وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لمياء يمين، يجب تصحيح الأجور، فهي لم تعد ذات قيمة في ظلّ هذه الأزمة، وخصوصاً مع تضاؤل القدرة الشرائية للمواطن. وكانت يمّين قد دعت قبل شهر من استقالة الحكومة، إلى تشكيل لجنة المؤشِر، التي تعدّها مدخلاً أساسياً لتصحيح الأجور، وتتألّف من مديرية الإحصاء المركزي والاتحاد العمالي مع الهيئات الاقتصادية، إلى دراسة انعكاس ارتفاع الأسعار على الأجور، والبحث في سبل تعديلها. لكن الآن، يرتفع الدولار بشكل جنوني ولا أحد يعرف سقفه. حالياً، لم يعد الحديث عن اجتماع المؤشِر وما سينتج عنه، بل المطلوب، وفق يمين، حلّ شامل لهذه الأزمة عبر تنفيذ خطّة اقتصادية شاملة وكاملة. ويجب أن يكون رفع الأجور أولوية في الحكومة المقبلة، التي يجب أن تتشكّل سريعاً. وقد شملت الخطّة التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب جوانب اجتماعية، إلى جانب الخطّة الاقتصادية. وعلى الحكومة المقبلة التفاوض مع صندوق النقد، كما بات معلوماً، لإدخال الدولار إلى البلد، الذي هو بأمسّ الحاجة إليه.   تبقى المشكلة الأساس التي يجب حلّها قبل...