إطلاق البطاقة التمويلية من تأجيل إلى تأجيل... التمويل يكفي أشهراً والموعد النهائي اليوم؟

في وقت تعيش 750 ألف أسرة لبنانية على وعد بالحصول على "بطاقة تمويلية" تساعدها في تخطي الأزمة الاقتصادية وتخفف بعضا من أثقال الغلاء والفواتير الباهظة، ومع قرب رفع الدعم الكامل عن المحروقات الذي يشعِل بناره أسعار بقية السلع بفعل غلاء وسائل النقل والتصنيع، وفيما كان يتخبط المعنيون في الدولة وفي دوائر الاختصاص، بالعراقيل التي يواجهونها، والإرباك الذي يعيشونه مع الإدارات والمؤسسات المسؤولة عن إخراج البطاقة التمويلية الى الحياة، تصاعد الدخان الابيض أمس من وزارة الشؤون الاجتماعية التي أعلنت عن مفاجأة اطلاق البطاقة في مؤتمر صحافي اليوم.فقد حجب ضباب الضياع وتشتت المسؤوليات طوال الفترة الماضية، حقيقة العراقيل وأسباب التأخير الملتبس الذي منع إطلاق البطاقة ووضعها قيد التفعيل حتى اليوم. فمن أسئلة: من سيمول؟ وكم؟ الى "كم سيحصل كل فرد؟" وصولا الى "من يستحق؟" والى متى؟ ومن سيراقب؟ وكيف؟ وغيرها من الأسئلة التي تتوزع على ألسنة الكثير من المعنيين، في وقت كان من المنتظر والطبيعي بحكم موقعهم ووظيفتهم أن تكون الأجوبة الشفافة والحقيقة العلمية على ألسنتهم لا الأسئلة.بات واضحا للمتابعين أن شروط إطلاق البطاقة التمويلية كانت مرهونة بخطوات عدة كانت ستؤدي الى اللا إطلاق حتما. فالمسؤولون يشترطون إطلاقها قبل رفع الدعم، الذي ينتظر تشكيل الحكومة العتيدة، ومشكّلو الحكومة وعرابو ولادتها، يرفضون المضي في التشكيل قبل رفع الدعم لتفادي النقمة التي ستنتج عنه، وللهروب من تحمل تبعات قرار غير شعبي ومؤذ إنتخابيا، والمؤسسات الدولية المانحة والدول التي ستشارك ربما في التمويل، تشترط حكومة مركزية مسؤولة تجاهها، لا حكومة أو وزير تصريف أعمال، فيما تشكيل الحكومة المنتظرة على نار الغلاء والفقر والعوز والبطالة والعتمة والطوابير والموت على أبواب المستشفيات والجوع المعلن والمستتر في بيوت اللبنانيين، ينتظر مسؤولين مدججين ببعض ضمير وقليل إحساس بالمسؤولية وبعض التواضع والتعالي عن الصغائر والمصالح الصغرى والكبرى، والتحلي باليسير من الأخلاق الإنسانية والوطنية، رأفة بشعب خطيئته...