"الكابيتال كونترول" من دون خطة اقتصادية إنقاذية لا مفعول له
17-06-2021 | 17:55
المصدر: النهار
بعد نحو عامين من التدهور المالي والمصرفي، أقرّت لجنة "المال والموازنة" مشروع قانون "الكابيتل كونترول" الرامي بشكل أساسي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقّتة على التحويلات المصرفية. وفي بلدٍ لا تُتخذ فيه أية خطوة لوجه الله، يطرح توقيت إقرار هذا القانون علامات استفهام في هذه المرحلة من الأزمة، لا سيّما مع بداية الدخول في مرحلة رفع الدعم التدريجي. في هذا الإطار، يشرح الأستاذ المحاضر والباحث في الشؤون الاقتصادية، البروفسور روك-أنطوان مهنا، أنّ إقرار قانون "الكابيتل كونترول" تأخّر كثيراً وكان يُفترَض أن يُقَرّ منذ اليوم الثاني على دخول لبنان في الأزمة، لضبط تسرّب الأموال وتهريبها إلى الخارج وضبط السوق. فمثلاً، تأخّر اليونان في إقرار هذا القانون أخّر من انتعاش الأزمة. وفي لبنان، وبسبب هذا التأخير، "اختفى مفعول هذا القرار وفاعليته لكونه بعد 17 تشرين تمّ تهريب أموال وما زال حتى تاريخ اليوم"، وفق مهنا. لذلك، 95 في المئة من فاعلية هذا القانون ذهبت، لكن يبقى أفضل من غيابه كلياً بالشكل، ويساعد على الحدّ من الاستنسابية في التحويلات. أمّا التأثير الإيجابي الآخر لهذا القانون، فيكمن في تنظيم إعادة أموال المودعين. ويضمن هذا القانون عدم وجود أيّ لغط أو التباس في إعادة هذه الأموال للمودعين، ويُطبَّق هذا الإجراء تحت مظلة هذا القانون، ويكون تطبيقه أبسط وأسهل، ويزيد التزام المصارف أكثر...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول