مشروع موازنة 2022 قد لا يمر "بشكله الحالي" في لجنة المال... شماس لـ"النهار": مقاربة الحكومة خاطئة وجداول نُسخت من موازنات سابقة

تتابع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي البحث في مشروع موازنة العام 2022 في جلسة تعقدها غداً الخميس في القصر الجمهوري للخروج بصيغة نهائية للموازنة والبتّ بالبنود العالقة مع إمكان إقرار هذه الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي رغم كل الخلافات والاختلافات حول ما ورد في هذا المشروع من مواد وإجراءات تطاول المواطنين. لن يكون مسار مشروع الموازنة سهلا قبل اقراره في الهيئة العامة للمجلس، خصوصا خلال البتّ بتفاصيله في لجنة المال والموازنة حيث أكد مرارا رئيسها النائب ابرهيم كنعان ان على الحكومة العمل على تصحيح فوري للخلل في الموازنة الناتج عن تحميل المواطن اعباء الانهيار ضريبياً ونقدياً، خصوصا ان الاصلاحات البنيوية في الادارة المالية والمصرفية كما اعادة هيكلة الدين العام، لم تبدأ بعد. فالعديد من أعضاء لجنة المال يؤكدون ان المشروع المقدم لا يحمل خطة ورؤية إنقاذية، كما لم تلحظ الموازنة اي تفصيل يتعلق بإعادة هيكلة المصارف والدين العام والاتفاق مع صندوق النقد الدولي من خلال خفض العجز ووقف الهدر وليس بزيادة الضرائب والرسوم. فلجنة المال تنتظر الموازنة التي تدرسها الحكومة مع تأكيد النائب كنعان أن ما يشاع عن عدم وجود ضرائب جديدة ليس صحيحاً، لأن الحقيقة تكمن في أن هناك زيادة على الضرائب الموجودة. وعن المنح والمساعدات أشار الى أنها ليست حلاً وقد تخدّر بعض الاوجاع. في هذا السياق يعتبر الخبير الاقتصادي المهندس ادمون شماس ان مقاربة حكومة الرئيس ميقاتي لمشروع موازنة 2022 هي "مقاربة خاطئة إذ كان يُفترض تقديم موازنة مالية لفترة سنة تم إنتاجها واستخلاصها من خطة إصلاحات وانقاذ مالية واقتصادية تنفذ خلال خمس سنوات وتؤدي الى تعافي الوضع المالي والاقتصادي وبدء مرحلة نمو وازدهار واعادة تكوين الودائع بالدولار من اجل البدء بتسديدها خلال فترة لا تتخطى السبع سنوات من دون اقتطاع من الودائع. ويتبين من قراءة مشروع الموازنة وكل النقاشات والتوضيحات التي خرجت الى العلن ان هذه الموازنة لا تعكس رؤية اقتصادية ومالية، بل هي عبارة عن جداول ايرادات ونفقات تم نسخها من الموازنة السنوية السابقة التي اعتمدت سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة،...