استكمال دورة التراخيص الثانية وشركات عالمية تترقب مصير الترسيم... تعديل دفتر الشروط ومحفّزات إضافية لاستقطاب الشركات وحماسة قطرية للاستثمار

في الاسبوع الاخير من تشرين الثاني الفائت، وقّع وزير الطاقة والمياه وليد فياض قرارا يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، والتي سبق لمجلس الوزراء أن وافق على إطلاقها وتم تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحليا بسبب جائحة كورونا.قرار فياض إستند الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول وتضمن تحديدا للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من قِبل شركات النفط والغاز وهو 15 حزيران 2022، مع الاشارة الى ان الدولة اللبنانية قررت فتح كل البلوكات التي ما زالت مقفلة، وهي الرقع الثماني غير الملزمة من أصل الرقع العشر، مع العلم أن الرقعتين 4 و9 قد تم تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الاولى لاستكشاف الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية. في المعلومات، أوصت هيئة إدارة قطاع البترول وزير الطاقة بضرورة السير باستكمال دورة التراخيص الثانية وتحديد المهل للشركات العالمية لتقديم عروضها، إستنادا الى عوامل عدة منها الحماسة العالمية لاستئناف عمليات الاستكشاف والحفر والاستخراج بعد القيود العالمية التي فرضت نتيجة انتشار فيروس كورونا. وخير دليل على هذا الامر إطلاق دورات تراخيص جديدة في العديد من البلدان مثل مصر والاردن ودول اميركا الجنوبية، اضافة الى بدء شركات عالمية أعمال الحفر في بلوكات منها مثلا عملية الحفر المرتقبة من قِبل شركة "اكسو" في المياه القبرصية في الشهر الاول من العام المقبل. ويضاف الى هذه العوامل ايضا معاودة اسعار النفط والغاز إرتفاعاتها عالميا بعد خروج الاقتصادات الكبرى من تبعات جائحة كورونا وتراجع المخاوف المتعلقة بالمتحورات الجديدة. وتؤكد مصادر في هيئة إدارة قطاع البترول لـ"النهار" ان المهم هو الإظهار للشركات...