التقرير الأسبوعي لبنك عوده: اضطراب الأسواق المالية اللبنانية مع ازدياد المخاوف من الفراغ في الاستحقاقات الدستورية

على وقع التحذيرات الدولية من الوقوع في فراغين على المستوى الحكومي والرئاسي، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الداخلية، ومع استمرار أزمة المصارف، شهدت الأسواق المالية اللبنانية صعوداً مستمراً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وواصلت أسعار سندات اليوروبوندز مسلكها التراجعي، بينما سجلت سوق الأسهم ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مع عودة الطلب على أسهم "سوليدير"، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، لامس سعر صرف الدولار هذا الأسبوع عتبة الـ40 ألف في ظل الفوضى التي عادت تهزّ فروع المصارف، وفي ظل غياب أي حلحلة في ملف التشكيل الحكومي بينما الاستحقاق الرئاسي أصبح داهماً، ناهيك عن النزيف المستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي والتي سجّلت تقلصاً بنحو 3 مليار دولار منذ بداية العام 2022.

 

وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، سجلت تقلصات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود في ظل المسار الإصلاحي الشاق الذي على لبنان انتهاجه من أجل إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وتأمين الدعم الدولي المطلوب، وفي ظل التعقيدات التي لا تزال تشوب المشهد السياسي الداخلي. وفي ما يخص سوق الأسهم، ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% أسبوعياً بدعم من أسهم "سوليدير"، بينما انخفضت أحجام التداول بنسبة 70% أسبوعياً.

 

 

في سوق النقد: ظلت كلفة الكاش بالليرة تتراوح بين 15% و20% في سوق النقد هذا الأسبوع. توازياً، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 22 أيلول 2022 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت اتساعها بقيمة 175 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 272 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 369 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 97 مليار ليرة، بينما تقلصت المقيمة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 97 مليار ليرة (أي ما يعادل 65 مليون دولار وفق سعر صرف 1507.5 ل.ل.). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فسجلت اتساعاً أسبوعياً لافتاً قيمته 5818 مليار ليرة، نتيجة النمو الملحوظ في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 5839 مليار ليرة.

 

في هذا السياق، يجدر الذكر أنّ آخر الإحصاءات النصف شهرية الصادرة عن المصرف المركزي أظهرت أنّ "حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان" زاد بنحو 13 ترليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، نتيجة الاتساع الكبير في حجم النقد خلال الفصل الثالث من العام بنحو 20 ترليون ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 6 تشرين الأول 2022 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%).

 

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 29 أيلول 2022 اكتتابات بنحو 109 مليار ليرة، كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل وتوزعت كالتالي: 106 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و3 مليار ليرة في فئة السنة و322 مليون ليرة في فئة الخمس سنوات، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 401 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 292 مليار ليرة.

 

وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 زهاء 11066 مليار ليرة، اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة السنة على 35.0% منه، تلتها فئة السنتين بنسبة 17.3%، ففئة الستة أشهر بنسبة 16.7% وفئة الثلاث سنوات بنسبة 14.6%، وفئة العشر سنوات بنسبة 7.6%، وفئة الثلاثة أشهر بنسبة 5.1% وأخيراً فئة الخمس سنوات بنسبة 3.8%. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 10578 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 488 مليار ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.

في سوق القطع: واصل سعر صرف الدولار صعوده في السوق السوداء حيث لامس الـ40000 ليرة لبنانية بالمقارنة مع 39000 ليرة لبنانية في نهاية الأسبوع السابق، في ظل استمرار تأرجح ملف التشكيل الحكومي وازدياد المخاوف من دخول البلاد في فراغ رئاسي، بينما تقدّر احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي بما دون 10 مليار دولار.

 

هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 أيلول 2022 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي ارتفعت بقيمة 278 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ 14.9 مليار دولار في نهاية أيلول، قبل حسم محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز اللبنانية والتسهيلات الممنوحة للمصارف بالعملات الأجنبية.

 

في هذا السياق، تكون الموجودات الخارجية لدى المركزي قد سجلت تقلصات متراكمة بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 جراء تدخل مصرف لبنان بائعا للدولار عبر منصة "صيرفة" لدعم المواد الأساسية ونتيجة مفاعيل التعميم رقم 161. من ناحية أخرى، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصةSayrafa ظل مستقراً عند 29800 ل.ل. بين 3 و6 تشرين الأول 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

في سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.3%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، زادت أسعار خمسة أسهم بينما تراجع سعر سهم واحد. في التفاصيل، قادت أسهم "هولسيم لبنان" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، إذ قفزت أسعارها بنسبة 9.9% إلى 31.0 دولار، تلتها أسهم "سوليدير ب" بنسبة +2.3% إلى 53.0 دولار، فأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +1.7% إلى 0.60 دولار، وأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة +1.0% إلى 2.93 دولار، وأسهم "سوليدير أ" بنسبة +0.8% إلى 51.45 دولار.

 

في المقابل، تراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 5.4% إلى 1.41 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية في بورصة بنحو 70% أسبوعياً لتبلغ زهاء 2.8 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 95.6% من النشاط. في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت زادت بنسبة 5.5% سنوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 لتبلغ زهاء 312 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 29% بين أيلول 2021 وأيلول 2022.

 

عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقابل معدل دوران نسبته 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.

 

سوق سندات اليوروبوندز: شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية بعض البيوعات هذا الأسبوع، ما انعكس تراجعاً في الأسعار على طول منحنى المردود مقداره 0.13 دولار.

 

في هذا السياق، بلغت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مستويات دنيا جديدة تراوحت بين 5.50 و6.13 سنتاً للدولار يوم الجمعة بالمقارنة مع 5.63-6.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق في ظل استمرار ضبابية المشهد السياسي ووسط تحذيرات صندوق النقد الدولي من التباطؤ الشديد في تطبيق الإصلاحات والتي تعد مطلباّ أساسياً من أجل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقديم الدعم المالي المرجوّ للبنان.

 

أما على المستوى التراكمي، فتكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات إضافية في الأسعار بنحو 4.0 دولار إلى 4.63 دولار منذ بداية العام 2022.