5 أسئلة يجب أن تعرف إجاباتها عن الدعم وترشيده

يعجز لبنان عن الاستمرار في انتهاج سياسة الدعم التي سعى إلى توسعتها في أواخر عام 2019، حين لاقت الخطط "الإنقاذية"، المتزامنة مع بدء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، شعبوية الشارع الغاضب من انهيار سعر العملة. وقُدّرَت كلفة الدعم بـ500 مليون دولار شهرياً أي 6 مليارات دولار سنوياً، بحسب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الذي أعلن في تصريح آخر أنّ المال المخصّص لتمويل الموادّ الأساسية سينفد بحلول نهاية أيّار.وورد في تقرير نشره الوزير راوول نعمة والدكتورة ليلى داغر في جريدة "النهار"، أنّ "مخطّط الدعم الحالي إذا بقي من دون تعديل فسوف يستنفد احتياطات المركزي بنحو 7 مليارات دولار عام 2021".يبدو أنّ هذا الواقع لن يبقى على حاله، لكن الأنظار تتجه إلى الحكومة التي ستبادر إلى رفع الدعم أو ترشيده. لأنّ الاستمرار بطبع الليرة اللبنانية الضرورية لدفع رواتب القطاع العام والتزامات الدّولة، يترتب عليه احتفاظ المركزي بالـ15 في المئة من الاحتياطي بالعملة الخضراء، وفق دراسة "الدولية للمعلومات". لذلك لا يمكن الاستمرار بالدعم على ما هو عليه الآن، لأنه يقود الدولة إلى الإفلاس بعد عجزها عن الطباعة. المصدر: الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان.  1)ما هي مشكلة الدعم؟علّة الدعم أنّه استنفد دولارات المركزي عبر دعم موادّ هُرّب قسم منها، واستفادت منه شريحة لا تحتاج إليه. الأمر الذي ضغط على احتياطي مصرف لبنان من الدولارات الأميركية، طوال مدّة تجاوزت السنة، من دون وضع أيّ برنامج بديل لخفض سعر صرف الدولار وتأمين الأمن الغذائي، وإيجاد البدائل. لتكون السلطة بذلك قد قيّدت الحلول، واتجهت بالاقتصاد نحو جهنّم فعليّة، بعد العجز عن الاستمرار في الدعم، وسط استمرار تدهور الليرة في السوق السوداء، الأمر الذي يدفع بالأسعار إلى مزيدٍ من الارتفاع.تدعم الدولة اليوم، من أموال المودعين في مصرف لبنان، القمح، والأدوية والوقود، على أساس سعر صرف 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وضمن نسبة تتراوح بين 85 في المئة إلى 95 في المئة. وتؤمّن 100 في المئة من دولارات سلّة مختلفة من السلع على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.ونذكر من الموادّ المدعومة أيضاً بعض أنواع السمك واللحوم المجمّدة، والأجبان...