اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أقفلت المصارف اللبنانية ابوابها أمس احتجاجا على ما أسمته مصادرها "الاهمال واللامبالاة التي باتت تهدد مصير القطاع المالي برمته، وتهدد مصير المودعين الذين هم الرأسمال الحقيقي للمصارف".
وأكدت مصادر مصرفية انها "حرصت في اعلان الاضراب على الابقاء على كل الخدمات الضرورية لخدمة الزبائن من خلال ماكينات الـATM التي تتيح سحب الاموال وايداعها. كما أبقت المصارف على عملها الداخلي، لتأمين اعمال الشركات والمستوردين، وعدم التسبب بأي عرقلة للدورة الاقتصادية التي لا ينقصها في هذه الايام المزيد من الاعاقات. وتاليا، حرصت المصارف على تأمين مصالح الناس، مع حرصها على تسجيل الاعتراض على ما يجري من خلال اعلان الاضراب".
أما الحل، فتؤكد المصادر أنه "ليس لدى المصارف، كما انه ليس لدى القضاء مبدئيا، بل لدى الدولة المتقاعسة والتي من مسؤوليتها، وهي المسبب الاول للانهيار، ان تبادر الى إصدار التشريعات السريعة والفورية لحماية القطاع المالي، وتاليا حماية حقوق كل المودعين".
اذ بعد 3 سنوات على اعلان الافلاس والتوقف عن الدفع لم تبادر السلطة السياسية، التنفيذية منها والتشريعية، الى وضع تشريعات تنظم العلاقة بين المودع والمصرف، بحيث توضح للطرفين حقوقهما وواجباتهما في هذه الأزمة النظامية التي تسبب بها انفاق الدولة لأموال المودعين، وفق ما تقول المصادر عينها.
وأعادت المصادر التذكير بما ورد في بيان جمعية المصارف أول من امس، حيال التأكيد إن "إلزام المصارف بالتعامل النقدي، يفرض توافر مبالغ نقدية هائلة لا توجد حتى لدى أكبر المصارف في العالم، في وقت إن إمدادها بالمبالغ النقدية من مدينيها وفي مقدمهم الدولة ومصرف لبنان، غير متوافر أو مقيد حتى بالليرة اللبنانية. والتأكيد ايضا "إن أي حل فردي ولو خيل للبعض انه يشكل انتصارا لصاحبه، هو على حساب سائر المودعين وخسارة لهم".
لهذه الاسباب أضربت المصارف، والقرار بالاضراب المفتوح اتخذ وفق ما تقول المصادر عينها، "علّ ضمير المسؤولين يستفيق على عمق المأساة التي يتسببون بها للبنانيين، ويقررون القيام بواجباتهم حيال حماية المودع والمصرف والاقتصاد الوطني".
وأكدت مصادر مصرفية انها "حرصت في اعلان الاضراب على الابقاء على كل الخدمات الضرورية لخدمة الزبائن من خلال ماكينات الـATM التي تتيح سحب الاموال وايداعها. كما أبقت المصارف على عملها الداخلي، لتأمين اعمال الشركات والمستوردين، وعدم التسبب بأي عرقلة للدورة الاقتصادية التي لا ينقصها في هذه الايام المزيد من الاعاقات. وتاليا، حرصت المصارف على تأمين مصالح الناس، مع حرصها على تسجيل الاعتراض على ما يجري من خلال اعلان الاضراب".
أما الحل، فتؤكد المصادر أنه "ليس لدى المصارف، كما انه ليس لدى القضاء مبدئيا، بل لدى الدولة المتقاعسة والتي من مسؤوليتها، وهي المسبب الاول للانهيار، ان تبادر الى إصدار التشريعات السريعة والفورية لحماية القطاع المالي، وتاليا حماية حقوق كل المودعين".
اذ بعد 3 سنوات على اعلان الافلاس والتوقف عن الدفع لم تبادر السلطة السياسية، التنفيذية منها والتشريعية، الى وضع تشريعات تنظم العلاقة بين المودع والمصرف، بحيث توضح للطرفين حقوقهما وواجباتهما في هذه الأزمة النظامية التي تسبب بها انفاق الدولة لأموال المودعين، وفق ما تقول المصادر عينها.
وأعادت المصادر التذكير بما ورد في بيان جمعية المصارف أول من امس، حيال التأكيد إن "إلزام المصارف بالتعامل النقدي، يفرض توافر مبالغ نقدية هائلة لا توجد حتى لدى أكبر المصارف في العالم، في وقت إن إمدادها بالمبالغ النقدية من مدينيها وفي مقدمهم الدولة ومصرف لبنان، غير متوافر أو مقيد حتى بالليرة اللبنانية. والتأكيد ايضا "إن أي حل فردي ولو خيل للبعض انه يشكل انتصارا لصاحبه، هو على حساب سائر المودعين وخسارة لهم".
لهذه الاسباب أضربت المصارف، والقرار بالاضراب المفتوح اتخذ وفق ما تقول المصادر عينها، "علّ ضمير المسؤولين يستفيق على عمق المأساة التي يتسببون بها للبنانيين، ويقررون القيام بواجباتهم حيال حماية المودع والمصرف والاقتصاد الوطني".
