اشترِك في نشرتنا الإخبارية
توجّهات اقتصادية كبيرة للصين بعد كورونا: أبرز الأرقام التي ينبغي التوقف عندها
06-03-2021 | 15:21
المصدر: "أ ف ب"
أعلن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، الجمعة، التوجهات الاقتصادية الكبيرة لبلاده في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية، في الجلسة العامة السنوية للبرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي، مع وضع النمو مجدداً كهدف.
في الآتي، أبرز الأرقام التي ينبغي التوقف عندها:
وضعت الصين هدف تحقيق نمو بنسبة "6 بالمئة على الأقل" هذا العام، في وقت تواصل ثاني قوة اقتصادية في العالم التعافي من صدمة الأزمة الوبائية عام 2020.
سيسمح هذا الهدف للعملاق الآسيوي بالعودة إلى مستوى النمو الذي كان مسجّلاً عام 2019، عندما حققت البلاد نمواً بنسبة 6,1 بالمئة على مدى عام.
تسببت أزمة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق غير المسبوقة لاحقاً بوقف النشاط الاقتصادي. والعام الماضي، امتنعت الصين عن تحديد هدف نمو للعام 2020، بعد تراجع تاريخي للناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأول من العام (-6,8 بالمئة).
في المقابل، أتاح التحسن التدريجي للظروف الصحية للصين تسجيل نمو إيجابي العام الماضي (+2,3 بالمئة)، خلافاً لمعظم الدول الأخرى التي غرقت في الركود.
في هذا الإطار، يرى لاري أونغ من معهد "سينو انسايدر" الاستشاري ومقرّه الولايات المتحدة، أن "واقع أن لي كه تشيانغ يعلن هدف نمو يعكس تفاؤلاً حذراً" لبيجينغ لناحية الوضع الحالي.
في المقابل، امتنع رئيس الوزراء عن إعطاء رقم نموّ للسنوات الخمس المقبلة، في وقت ينبغي تقديم التوجهات الكبيرة من الخطة الخماسية القادمة، بحلول يوم الخميس إلى الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني).
وأوضح رئيس الوزراء أن الصين تطمح لأن تصبح "دولة اشتراكية حديثة" مع نمو نوعي أكثر يرتكز على صناعات ذات قيمة أكبر. وقال لي كه تشيانغ إن من أجل تحقيق هذا الهدف، ينبغي على البلاد "أن تحسّن قدرتها على الابتكار في مجالات رئيسية". وستتمّ زيادة الميزانية المخصصة للبحوث والتنمية بنسبة 7 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
تضع بيجينغ هدفاً خلق هذا العام 11 مليون وظيفة، وهو رقم مماثل للذي وضعته عام 2019، قبل الوباء. ولا يوفّر هذا المعيار أي معلومات حول عدد الموظفين الذين فقدوا عملهم بسبب الأزمة.
وتطمح الصين أيضاً إلى تخفيض معدّل البطالة إلى 5,5 بالمئة مقابل 5,6 بالمئة العام الماضي.
هنا أيضاً، يعكس هذا الرقم صورة غير كاملة للوضع. ففي الصين، يتمّ احتساب معدّل البطالة لسكان المدن فقط، ما يعني أنه لا يشمل قرابة 300 مليون عامل مهاجر من أصل ريفي تضرروا كثيراً من الأزمة.
من أجل دعم اقتصادها الذي كان يعاني العام الماضي في خضمّ أزمة الوباء، زادت الصين عجزها فبلغ 3,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
عام 2021، ستسعى الصين لتخفيض عجزها إلى ما يقارب 3,2 بالمئة مقابل 2,8 بالمئة عام 2019.
أما في ما يخصّ معدّل التضخم، فقد تم تحديد هدف "حول 3 بالمئة" وهو المعدّل نفسه الذي كان مسجلاً في العام 2019 وأقل بقليل من معدّل التضخم العام الماضي (3,5 بالمئة).
