مودعون يشكون من رفض البنوك إيداع شيكات... ولو بالليرة... المصارف تبرّر: كلفة تأمين السيولة من السوق مرتفعة

منذ انهيار الليرة وتفكّك العمل المصرفي وتحوّل البنوك الى صرافات آلية، برزت تجارةٌ كانت متنفسا لبعض المودعين عند الحاجة، و"خراب بيوت" لبعضهم الآخر، حين عمد تجار وصيارفة، ومستغلو الأزمات ومقتنصو الفرص إلى شراء شيكات بالليرة اللبنانية مسحوبة على بنوك محلية، بمبالغ أقل بكثير من قيمتها (اللولار الى أقل من 13% والليرة الى أقل من 80%)، محققين بذلك مبالغ طائلة وأرباحا غير شرعية وغير محققة وفق القانون، بما خلق إرباكا في الأسواق وضغطا كبيرا على سعر صرف الدولار فيها، ساعد في ارتفاعه على حساب الليرة. كانت المصارف أمام خيارين، إما قبول الشيكات وتحويلها الى حسابات العميل، أو رفض تسلّمها وتحمّل مسؤولية مواجهات يومية وبالجملة مع مودعين تحولوا إلى تجار شيكات، بما لا تقدر المصارف على تحمّله بعد الصورة النمطية التي تكونت لدى العامة عن المسؤولية الحصرية للمصارف في اختفاء الودائع والانهيار المالي. المبررات التي توردها المصارف لتقييد التعامل بالشيكات هي على خلفية تحمّلها أعباء وكلفة نقل وعمولة ومصاريف أخرى، لدى تأمين سيولتها بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان الذي بدوره يقنّن لها السيولة، أو من السوق الموازية بأسعار مرتفعة. وهذا ما دفعها إلى التوقف عن قبول الشيكات المتداولة، إلا في الحدود الضيقة جدا جدا، والمؤكد مصدرها وقانونيته، علما ان سعر النقدي بالليرة انخفض أخيرا نوعا ما، نتيجة تشدد مصرف لبنان واصداره تعميما يمنع تجارة الشيكات.لكنّ خطوة المصارف، ولدت على هامشها أزمات أخرى، منها أن تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات الضامنة،...